وجه الرئيس رشاد العليمي، الحكومة بالتواصل مع الجهات المصرية بشأن قضية الدكتور عادل الشجاع، ووضع المعالجات المناسبة عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، بمافي ذلك نقله إلى دولة ثالثة.
 
وأوضح مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، "أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي تابع باهتمام بالغ الجدل المثار بشأن اجراءات ترحيل الدكتور الشجاع التي تمت بموجب القوانين المصرية المعتمدة في البلد الشقيق، دون اي تدخل من جانب حكومة بلادنا خلافا لما تم تداوله في وسائل الاعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي"، حسب وكالة (سبأ) الرسمية.
 
وأفاد المصدر بأن التوجيهات تضمنت احترام القوانين المصرية، ومراعاة ظروف الحرب الاستثنائية التي أشعلتها المليشيات الحوثية بدعم من النظام الايراني، في الاتصالات مع الاشقاء المصريين، بما في ذلك تلبية طلب الدكتور الشجاع الانتقال إلى دولة ثالثة.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين، أفادت أمس الثلاثاء، بأن صحة الدكتور عادل الشجاع تدهورت بشكل كبير بعد نقله إلى مطار القاهرة الدولي بهدف ترحيله إلى عدن، ما اضطر قائد الطائرة وطاقمها لإعادته إلى المطار، مستنكرة حملات التنكيل التي تمارسها الحكومة بحقه.
 
وقالت النقابة في بيان لها، إنها "تابعت بقلق بالغ ما تعرض له الدكتور عادل الشجاع "من قبل الحكومة الشرعية ودورها في احتجازه في جمهورية مصر الشقيقة ومساعيها لترحيله إلى عدن على خلفية آرائه وكتاباته".
 
وحملت مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي والحكومة برئاسة الدكتور معين عبدالملك المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور عادل الشجاع، ودعت إلى إيقاف ترحيله إلى عدن فورا ودون تأخير، والوفاء بالوعود التي التزمت بها الحكومة بنقله إلى اسبانيا.
 
 وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، خرجت زوجة الدكتور الشجاع في فيديو من مطار القاهرة، تقول إن السلطات المصرية شرعت في إجراءات ترحيل زوجها إلى عدن، وناشدت الحكومة الشرعية والسلطات المصرية بوقف عملية الترحيل، مبدية تخوفها من تعرض زوجها للتصفية على يد قوات الانتقالي في عدن.
 
والاثنين الماضي 18 سبتمبر، داهمت عناصر أمنية مصرية شقة السياسي الشجاع في العاصمة القاهرة، واقتادته إلى قسم شرطة، وأبلغت أسرته الانتظار بعض الوقت حتى يمثل أمام النيابة العامة المصرية.
 
يشار إلى أن للدكتور الشجاع مواقف واضحة ضد مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، ووجه انتقادات واسعة لسلوك دول التحالف في اليمن لاسيما الدور الإماراتي الداعم للانفصال، فضلا عن نقده المستمر للحكومة اليمنية.