برّر قيادي حوثي، سياسة فرض الجرع السعرية التي تفرضها مليشياتهم، بأنها طبيعية؛ كونها تأتي بناء على قرار داخلي وليست مفروضة من الخارج، زاعمًا أن قطع المرتبات سبب استقرار سعر الصرف في مناطق سيطرتهم.

وقال القيادي الحوثي، نصر الدين عامر، في تسجيل مصور له نشره اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، "إن قرار الجرعات المستمرة ليست مشكلة إن كانت بناء على قرار داخلي مثلما تفعل المليشيا"، في اعتراف واضح بالجرعات التي يفرضونها على المواطنين في مناطق سيطرتهم.

وزعم القيادي الحوثي، أن قرار الجرعات جزئية صغيرة لا تمثل مشكلة، ولا توجد مشكلة في استمرارها، وزيادة الأسعار ما دامت صادرة بقرارات محلية، وليست من قرارات خارجية.

وعن الجرعة التي فرضتها حكومة الوفاق في 2014، وكانت مبررا لمليشيا الحوثي للانقلاب واسقاط العاصمة. قال عامر، إن مشكلة جماعته مع تلك الجرعة أنها جاءت من الخارج، وليست لها مشكلة مع الجرعة بحد ذاتها. حسب زعمه.

كما برر سبب الاستقرار الوهمي لأسعار الصرف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية بأنها ناجمة عن "قطع المرتبات" في اعتراف واضح أن عدم صرف المرتبات ليس بسبب عدم توفر الايرادات وانما لاستقرار سعر الصرف حسب زعمه.

وفرضت مليشيا الحوثي عدة جرعات سعرية منذ انقلابها على الدولة، رفع اسعار الضرائب والجمارك على التجار بنسبة مائة بالمائة الأمر الذي أدى الى ارتفاع الأسعار بأشكال جنوبية، رغم مزاعم استقرار صرف الصرف في مناطق سيطرتهم.

كما فرضت جرعًا سعرية أخرى في المشتقات النفطية والغاز المنزلي، حيث تتخذ هذه الإيرادات لتمويل حربها ضد اليمنيين، للعام التاسع على التوالي.