أكد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، الإثنين، على ضرورة إشراك الأحزاب والقوى السياسية في رسم الحلول وعدم تغييبها عن مجريات الأحداث المتعلقة بالمفاوضات الجارية بالمملكة العربية السعودية.
 
جاء ذلك في خطاب مفتوح وجهه تحالف الأحزاب إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، بشأن جهود المملكة للدفع بمليشيا الحوثي نحو السلام.
 
وشدد الخطاب، على أنه "لا يمكن إحراز أي خطوة نحو سلام حقيقي وعادل دون شراكة حقيقية فاعلة مع القوى والأحزاب السياسية التي تمثل إحدى مرتكزات النضال الوطني ومكتسباته الخالدة".
 
وجدد الأحزاب والقوى السياسية تمسكها بمرتكزات الحل القائمة، وهي السلام الشامل والدائم، القائم على المرجعيات الثلاث، وبما من شأنه استقرار اليمن وسلامته ووحدة أراضيه، والذي يعمل على إنهاء الانقلاب وإنهاء الآثار المترتبة.
 
كما شددت الأحزاب على سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مليشيا الحوثي وتأكيد حق الدولة الحصري في امتلاك السلاح واحتكار القوة، وإعادة الأموال والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة لدى المليشيا، ورفع الحصار عن تعز.
 
بالإضافة إلى معالجة قضايا المهجرين قسريا من محافظاتهم والكشف عن المخفيين قسريا في معتقلات المليشيات الحوثية وتوقيف المحاكمات الصورية للمواطنين من قبل المليشيات الحوثية وتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم.
 
وقال الخطاب، إن "السلام الدائم والعادل مطلب اليمنيين وجلّ اهتمامهم، وفقا للمرجعيات المتفق عليها (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216)".
 
وأشار إلى أن ذلك "لا يمكن أن يتحقق إلا بمفاوضات يمنية - يمنية برعاية أممية تشارك فيها كل المكونات السياسية ويشارك فيها الشباب والمرأة".
 
وجددت الأحزاب تأكيدها دعمها وإشادتها بكل الجهود والمساعي المبذولة من أجل تحقيق السلام الحقيقي بمفهومه الواضح والعادل ودون أي انتقاص من تضحيات اليمنيين الجسيمة وحقوقهم في العدالة والمساواة والمواطنة، وبما يجسد إرادتهم ويصون مكتسباتهم ويلبي طموحاتهم.
 
ودعت القوى والأحزاب السياسية إلى ضرورة الإسراع في إعلان تشكيل فريق التفاوض الذي يمثل الشرعية بمشاركة كافة القوى السياسية المؤيدة لها.
 
وأكدت على ضرورة عودة مؤسسات الدولة كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفي مقدمتها مجلس القيادة الرئاسي ومجلس النواب، لممارسة مهامها وتفعيل أجهزة القضاء والنيابة، وتهيئة الأوضاع التي تساعد مؤسسات الدولة على أداء واجباتها ومسؤولياتها على الوجه الأكمل.
 
واعتبرت أن استقرار قيادات الدولة والمؤسسات خارج اليمن وممارسة مهامهم من خارجها يعد تفريطا بواجب المسؤولية.
 
 
نص الخطاب:
 
فخامة الأخ الدكتور/ رشاد العليمي
 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي     المحترم
 
الإخوة/ أعضاء مجلس القيادة الرئاسي  المحترمون
 
تحية طيبة، وبعد:
 
الموضوع: خطاب مفتوح للتحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية بشأن جهود المملكة للدفع بمليشيا الحوثي نحو السلام
 
انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والتاريخية واتساقًا مع مواقفها وجهودها الداعمة للشرعية اليمنية والمرجعيات المتفق عليها، فقد تابعت القوى والأحزاب السياسية اليمنية باهتمام كبير تطورات ملف التسوية الشاملة والجهود التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية من خلال استضافة وفد من مليشيا الحوثي الانقلابية في الرياض، وإذ تثمن القوى والأحزاب السياسية تلك الجهود وحرص الأشقاء الدائم على إحلال السلام ودعم مصالح الشعب اليمني ورفع معاناته الممتدة والناجمة عن انقلاب مليشيا الحوثي وعدوانها الغاشم على الشعب ومصادرة إرادته وفرض مشروعها الطائفي بقوة السلاح والعنف، فإننا نؤكد على الآتي:
 

أولاً: أن السلام الدائم والعادل مطلب اليمنيين وجلّ اهتمامهم، وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216، وذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بمفاوضات يمنية - يمنية برعاية أممية تشارك فيها كل المكونات السياسية ويشارك فيها الشباب والمرأة.
 

ثانياً: التأكيد مجددًا ودون مواربة على دعمنا وإشادتنا بكل الجهود والمساعي المبذولة من أجل تحقيق السلام الحقيقي بمفهومه الواضح والعادل ودون أي انتقاص من تضحيات اليمنيين الجسيمة وحقوقهم في العدالة والمساواة والمواطنة، وبما يجسد إرادتهم ويصون مكتسباتهم ويلبي طموحاتهم.

 
ثالثاً: تؤكد الأحزاب والقوى السياسية ضرورة إشراكها في رسم الحلول وعدم تغييبها عن مجريات الأحداث المتعلقة بالمفاوضات، باعتبارها طرفاً أصيلاً ومعنيّاً بالسلام ومستقبل اليمن وكونها حاضرة في المشهد ولا يمكن تجاوزها، كما لا يمكن إحراز أي خطوة نحو سلام حقيقي وعادل دون شراكة حقيقية فاعلة مع القوى والأحزاب السياسية التي تمثل إحدى مرتكزات النضال الوطني ومكتسباته الخالدة.
 

رابعاً: تؤكد القوى والأحزاب السياسية مجدداً تمسكها بمرتكزات الحل القائمة على ما يلي:
 

 1- السلام الشامل والدائم، القائم على المرجعيات الثلاث، وبما من شأنه استقرار اليمن وسلامته ووحدة أراضيه.

 
2- السلام الذي يعمل على إنهاء الانقلاب وإنهاء الآثار المترتبة عليه من تدمير للجهاز الإداري للدولة وتحريف المناهج التعليمية وتمزيق النسيج الوطني.

 
 3- سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مليشيا الحوثي وتأكيد حق الدولة الحصري بامتلاك السلاح واحتكار القوة، وإعادة الأموال والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة لدى المليشيا، ورفع الحصار عن تعز ومعالجة قضايا المهجرين قسريا من محافظاتهم والكشف عن المخفيين قسريا في معتقلات المليشيات الحوثية وتوقيف المحاكمات الصورية للمواطنين من قبل المليشيات الحوثية وتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم.
 
4- الحفاظ على المركز القانوني للشرعية اليمنية.
 
5- تحقيق العدالة الانتقالية بما يكفل تحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا وصولاً إلى تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.
 
خامساً: تؤكد القوى والأحزاب السياسية على ضرورة الإسراع في إعلان تشكيل فريق التفاوض الذي يمثل الشرعية بمشاركة كافة القوى السياسية المؤيدة لها.
 
سادساً وأخيراً: توكّد القوى والأحزاب السياسية على ضرورة عودة مؤسسات الدولة كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفي مقدمتها مجلس القيادة الرئاسي ومجلس النواب، لممارسة مهامها وتفعيل أجهزة القضاء والنيابة، وتهيئة الأوضاع التي تساعد مؤسسات الدولة على أداء واجباتها ومسؤولياتها على الوجه الأكمل، كما تعتبر أن استقرار قيادات الدولة والمؤسسات خارج اليمن وممارسة مهامهم من خارجها يعد تفريطا بواجب المسؤولية.
 
الرحمة لشهداء النضال الوطني
 
والشفاء للجرحى
 
والنصر والتمكين لليمن
 
التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية:
 
المؤتمر الشعبي العام
التجمع اليمني للإصلاح
الحزب الاشتراكي اليمني
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
حزب الرشاد اليمني
حركة النهضة للتغيير السلمي
حزب التضامن الوطني
اتحاد القوى الشعبية
حزب التجمع الوحدوي اليمني
حزب السلم والتنمية
حزب البعث العربي الاشتراكي
حزب البعث العربي الاشتراكي القومي
الحزب الجمهوري
التنظيم السبتمبري