فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، الأربعاء، ادعاءات تقدمت بها جهات ومنظمات أممية بشأن مزاعم اخطاء ارتكبتها قوات التحالف في اليمن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

واستعرض المستشار المنصور، نتائج تقييم عدد من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

وأوضح المنصور، حقيقة الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (مركبة) تقل مدنيين بالقرب من قرية (الفرش) بمديرية (حرض) بمحافظة (حجة) بتاريخ (20/05/2019م)

وقال المنصور: "إنه بعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في مديرية (حرض) في اليوم المذكور أو اليوم الذي قبله أو بعده".

وتطرق المنصور الى الادعاء الذي ورد بالبيان الرسمي للمتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ (18 يناير 2022م) المتضمن أن الضربات الجوية التي شنها التحالف على العاصمة صنعاء في الليلة الماضية في حوالي الساعة (2125) عندما تعرض منزل للاستهداف في حي (معين) في مدينة (صنعاء).

وأوضح المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وتبين للفريق المشترك أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخبارية تفيد بوجود قيادات بارزة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في موقع محدد يضم (مبنيين) يتم استخدامهما بصفة متكررة لعقد اجتماعات بمديرية (الثورة) بمدينة (صنعاء)، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة". 

وأكد المنصور، أنه ووفقا للمعطيات المذكورة "فقد سقطت عنه الحماية القانونية المقررة، نظراً لاستخدامه في الإسهامات الفعالة في الأعمال العسكرية استناداً للمادة الـ(52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي".

وأشار إلى أن قوات التحالف قامت بتاريخ (17 / 01 / 2022م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (وجود قيادات لميليشيا الحوثي المسلحة داخل مبنيين) بمديرية (الثورة) بمدينة (صنعاء)، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابت أهدافهما.

وأكد المنصور اتخاذ قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال خلو المنطقة من المدنيين واستخدام قنبلتين موجهتين، ومتناسبتين مع حجم الهدف العسكري والأخذ بالاعتبار وجود المباني المجاورة للموقع وأيضاً وجود مسجد وكلية علوم طبية يبعدان مسافة (480م) تقريباً عن موقع الهدف العسكري، وهي مدرجة ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL) وذلك استناداً للمادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد (15) و(17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

ولفت إلى ان المختصين بالفريق قاموا بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الهدف العسكري، بعد التاريخ الوارد بالادعاء، وتبين وجود آثار استهداف جوي على المبنيين المستهدفين ووجود أضرار محدودة على المباني المجاورة للهدف العسكري وتأثر السور الفاصل بين الهدف العسكري والمباني المجاورة.

وبين المنصور انه ورد في العديد من المصادر المفتوحة مصرع القيادي الحوثي (ع. ق. ج.) بغارة جوية للتحالف أثناء انعقاد اجتماع لقيادات ميليشيا الحوثي المسلحة شمالي العاصمة (صنعاء)، والذي يُعد من قيادات الصف الأول في ميليشيا الحوثي المسلحة والمدعو (ف. ر) قائد عسكري في القوات الشرعية، وتم اعتقاله من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة في شهر مارس عام (2015م)، والاستيلاء على منزله في (الحي الليبي) وهو ذات المنزل الذي تم استهدافه.

وفيما يتعلق بما ورد من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أنه في الساعة (10:00) مساءً بتاريخ (18 /07/ 2015 م) قام طيران التحالف باستهداف منزل الضحية (و. م. ج) الكائن في منطقة (اللحوم) جوار مدرسة (اللحوم) الابتدائية مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص وتدمير المنزل بالكامل (مرفق إحداثي).

وأوضح المستشار المنصور أنه تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية بمديرية (دار سعد) في محافظة (عدن)، وأن أقرب مهمة جوية نفذتها قوات التحالف كانت عند الساعة (5:25) صباحاً على هدف عسكري خارج مديرية (دار سعد).