كشف برلماني يمني في صنعاء عن مساع تقوم بها مليشيا الحوثي لحّل مجلس النواب الخاضع لسيطرتها، وذلك في أعقاب الخلافات التي طرأت على إثر مطالبة عدد من أعضائه الحوثيين بصرف مرتبات الموظفين.
 
وقال البرلماني أحمد سيف حاشد في تغريدة بحسابه على منصة "إكس" إن من سماها سلطة الأمر الواقع في صنعاء فرضت جبايات غير دستورية وغير قانونية، ومن جهة أخرى فرضت جبايات أخرى تحت مسمى القانون رغم تعسفها في فرضه واصداره.

وأضاف أن "الجماعة تسعى إلى رفع كل مانع وإعاقة من طريقها خلال المستقبل القريب، لفرض مزيد من الجبايات والتعديلات القانونية دون العودة إلى مجلس النواب في العاصمة المختطفة صنعاء، في "خطوة جريئة للإيغال في مزيد من الاستبداد والاستيلاء على صلاحيات المجلس وربما حله في المستقبل المنظور أو القريب".

وتابع "لم تكتف سلطة الأمر الواقع بهذا الحد الذي بلغته في التجاوز والتصادم مع القانون" وكذلك "التعاميم غير الدستورية وغير القانونية التي يصدرها وزير المالية بدعم ومساندة السلطة الخفية -حد وصفه-، والتي تفرض مزيدا من الجبايات غير القانونية، بل تقدمت حكومة صنعاء بثلاثة مشاريع قوانين جديدة لمجلس نواب صنعاء".

وأكد أن هذه المشاريع تجعل من صلاحية وزير المالية اقتراح ما يريد من جبايات، وتعديلات على القوانين، ليتم إصدارها بقرارات من رئيس المجلس السياسي.
 
وطبقا لحاشد فإن "هذا يعني أن سلطة الأمر الواقع في صنعاء تريد رفع كل مانع وإعاقة وتأخير من أمامها في المستقبل"، مشيراً إلى أن الغرض من ذلك "لتفرض ما تريد من جبايات وتعديلات قانونية دون العودة إلى مجلس النواب".

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت مصادر مطلعة عن مساع حوثية كذلك لإلغاء مسمى رئيس الحكومة وتحويل أعضائها جميعا ليكونوا تحت مظلة ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى بهدف تقليص نفوذ حزب المؤتمر الموالي لهم بصنعاء.

كما تأتي هذه المساعي الحوثي في ظل توسع رقعة الخلافات بينهم وبين المؤتمر الشعبي العام على إثر كلمة صادق أمين أبو رأس وإعلان تأييده لمطالب الموظفين بصرف مرتباتهم والشفافية في الإيرادات.