أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الثلاثاء، قرارات جمهورية بتعيين محام عام للنيابات العسكرية ومديرا لدائرة القضاء العسكري وتعيين 40 قاضيا أعضاء في المحكمة العليا.
 
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بصدور قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٥٦) لسنة ٢٠٢٣م، قضى بتعيين العقيد القاضي "مهدي علي محمد فصيع" محاميا عاما للنيابات العسكرية ومديرا لدائرة القضاء العسكري في القوات المسلحة ويرقي الى رتبة عميد.
 
كما أفادت بصدور قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٣م، بشأن تعيين عدد من القضاة أعضاء في المحكمة العليا. وقضى القرار بتعيين القضاة المبينة أسمائهم أعضاء في المحكمة العليا وهم:
 
١ ـ هشام عبدالله عمر الجفري
٢ـ ناصر صالح محسن زياد الذيب
٣ ـ نبيل عبدالرقيب محمد الاديمي
٤ ـ مختار محمد احمد عبدالرب
٥ ـ عدنان محمد احمد عبدالغني
٦ ـ سلطنة محمد سيل عبيد
٧ ـ عياش الصغير علي احمد الشامي
٨ ـ عبدالكريم سعد شرف عباس النعماني
٩ ـ احمد محمد عبدالغفار الحمودي
١٠ ـ محمد عبده اسعد العريقي
 
١١ ـ عبدالكريم عبده شرف الحمادي
١٢ ـ اكرام احمد حسين العيدروس
١٣ ـ رشيد احمد مجاهد صالح
١٤ ـ أحلام محمد احمد مقبل
١٥ ـ نبيلة احمد محمد حسن
١٦ ـ محمد مهدي طاهر الريمي
١٧ ـ خالد علي عبدالله البغدادي
١٨ ـ عبدالقوي حسين قاسم عمر
١٩ ـ احمد علي ناصر علي
 
٢٠ ـ علي صالح محسن الحمادي
٢١ ـ صالح علي صالح باوقيد
٢٢ ـ خالد احمد صالح العكر
٢٣ ـ صادق سعيد مدهش هزاع المروني
٢٤ ـ علي حسن علي يحيى
٢٥ ـ كفاح سعيد عوض احمد
٢٦ ـ علي حسين محمد عسكر
٢٧ ـ عبدربه حسين احمد صالح العسيلي
٢٨ ـ محمد علي ابكر كديش
٢٩ ـ نصر حزام فارع سيف
 
٣٠ ـ فهد عبدالله محمد حاتم
٣١ ـ نبيل عبدالحبيب محمد النقيب
٣٢ ـ حمير محمد احمد ناجي باقيس
٣٣ ـ ناصر حيدرة احمد السعيدي
٣٤ ـ فاطمة علي صالح محمد الحجي
٣٥ ـ اتحاد محسن علوي فريد
٣٦ ـ كفاح محمد منذوق عوض
٣٧ ـ قيصر محمد محسن عبدالله العيدروس
٣٨ ـ عامر صالح احمد مثني المكلاني
٣٩ ـ صالح عبدالله صالح عبيد المرفدي
٤٠ ـ ناصر عبدربه ناصر النخعي.

وفي وقت سابق اليوم، التقى الرئيس العليمي، ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، رئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى، حيث اطلع على الخطط المستقبلية لمضاعفة دور السلطة القضائية في تحقيق العدالة والانصاف، وإنفاذ سيادة القانون واستعادة ثقة المواطنين بأجهزة الدولة على كافة المستويات.
 
وفي اللقاء عرض رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، جملة من الاستحقاقات المطلوبة في الجوانب المالية والبنى التحتية الضرورية للنهوض بالسلطة القضائية، وتعزيز دورها في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة.
 
من جانبه أثنى العليمي على جهود وانجازات مجلس القضاء الأعلى منذ إعادة تشكيله، والدور المعول عليه في تعزيز السكينة العامة، والرضى المجتمعي الواسع إزاء مؤسسات الدولة في ظل ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
 
كما جدد التزام المجلس الرئاسي والحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شئونه، موجها الحكومة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام السلطة القضائية بما في ذلك اعتماد موازناتها المناسبة وفقا للقانون والظروف المالية والاقتصادية والامكانيات المتاحة ابتداء من العام القادم.