قالت مصادر مطلعة إن وفدا من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي سيصل الخميس المقبل إلى صنعاء لتقييم مجلس الاعتماد الاكاديمي الخاضع لجماعة الحوثيين، في مسعى لتسجيله في الاتحاد الفيدرالي الطبي من أجل الحصول على الاعتراف الدولي.
 
وأكدت المصادر ان خمسة مستشارين دوليين سيصلون عبر الخطوط الجوية اليمنية قادمين من العاصمة الأردنية عمان، بعد قيام جماعة الحوثي بإجراءات حجز التذاكر ومنحهم تأشيرات الدخول لهم من اجل القيام بهذه المهمة التي ستمكن الجامعات الخاضعة للجماعة من الحصول على الاعتراف الدولي بعد الحصول على الاعتماد الاكاديمي المحلي.
 
وكان من المقرر أن يصل الفريق في اغسطس الماضي إلا أن إجراءات حالت دون دخولهم إلى اليمن، خاصة بعد رفض المنظمات الدولية السماح للفريق بالدخول على متن طائراتها الخاصة.
 
ووفقا للمصادر فأن اعضاء الفريق يحملون الجنسيات الامريكية والنيجيرية والسودانية، ومن بين هؤلاء الدكتور الامريكي المتقاعد أندريه جاك نيوزي، وهو المؤسس المشارك والمدير الأول لشبكة التدريب من أجل العدالة الصحية، ورئيس سابق لاتحاد التعليم الصحي العالمي، وهو اتحاد لعدد من الجامعات الأمريكية مع برامج صحية عالمية، يسمى الآن اتحاد الجامعات في الصحة العالمية.
 
كما شغل جاك نيوزي منصب عضو في مجلس الأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم في المنتدى العالمي للصحة العالمية حول الابتكار في التعليم المهني الصحي وكمستشار علمي للجنة لانسيت للتعليم المهني الصحي للدورة الحادية والعشرين.
 
كما يضم الفريق إلى جانبه الدكتورة السودانية سارة عثمان التي تشغل حاليا منصب مدير إدارة الاعتماد في المجلس الطبي السوداني وكان الشخص المحوري في عملية الاعتراف بالمجلس الطبي السوداني (SMC).
 
وتشارك الدكتور عثمان في التدريس في المرحلة الجامعية والدراسات العليا، وأشرفت على العديد من المشاريع البحثية المتعلقة بطلاب الطب في جامعة الخرطوم، وفق المصادر.
 
وابدى اكاديميون ومتخصصون قلقا بالغا من منح مجلس الاعتماد الاكاديمي الخاضع للحوثيين الاعتراف الدولي، وحذروا من تبعات ذلك على جودة التعليم في ظل تدخلات الجماعة في العملية التعليمية وملشنة الجامعات، وسيطرتها على كل المجالس الأكاديمية والعلمية.
 
ومنذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات شمالي البلاد، عمدت الجماعة الى تطييف التعليم، وفصل مئات الاساتذة والاكاديميين المناوئين، وشن حملات اختطافات تعسفية وانتهاكات جسيمة بحق الطلاب والطالبات، كان اخرها قرار الفصل بين الجنسين تحت ذريعة منع الاختلاط.
 
كما أوجدت هيمنة جماعة الحوثي على الجامعات حالة من التلاعب ساهمت في انتشار الوساطات والمحسوبيات، وابتزاز الجامعات الخاصة، واستغلال العملية التعليمية برمتها لخدمة مشروعها الطائفي.
 
 والقى أكاديميون باللوم على وزارة التعليم العليم العالي في الحكومة الشرعية ممثلة بالوزير خالد الوصابي، بسبب تباطؤها في اتخاذ اجراءات لنقل المجلس الاكاديمي الى عدن، حيث استغل الحوثيون هذه الثغرة للتنسيق حتى مع الجامعات الحكومية الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا.