أعلنت الحكومة اليمنية، الإثنين، تشكيل لجنة وزارية لدراسة تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات وتبيان الحقائق، مؤكدة تعاطيها الإيجابي مع الرقابة الفاعلة.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وأجرى أعضاء مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول مستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية، والخطوات الحكومية باتجاه اتخاذ إجراءات عملية لمكافحة الفساد، مؤكدا بهذا الخصوص على الوزارات والجهات ذات العلاقة تنفيذ ما عليها من التزامات في مسار الإصلاحات وفق الخطط المقرة.
 
كما استمع مجلس الوزراء، من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، النفط، الاتصالات والجوانب المالية، برئاسة وزير العدل، الى خطة عملها.
 
ووفق الوكالة فإن اللجنة شكلت "بهدف تبيان الحقائق للقضايا الواردة في التقرير، والسياسات والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها في الفترة الماضية لموافاة وإحاطة مجلس النواب بها، وحصر التوصيات الواردة في التقرير ووضع الإجراءات الحكومية التنفيذية لها".
 
وحث المجلس، اللجنة على التسريع بإنجاز عملها وفق المدة المحددة في قرار تشكيلها والرفع بالنتائج الى مجلس الوزراء لمراجعتها وموافاة مجلس النواب بها، مؤكدا التعاطي الإيجابي مع الرقابة الفاعلة المبنية على الحقائق والمعلومات الصحيحة، وبعيدا عن الشائعات والتجاذبات السياسية.
 
والأسبوع الماضي كشف تقرير صادر عن لجنة برلمانية عن اختلالات وهدر للمال العام وعبث مارستها الحكومة في مجالات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية، بالإضافة إلى التفريط بالحقوق السيادية للدولة من خلال بيع شركة عدن لشركة إماراتية.
 
بدورها رفعت هيئة رئاسة مجلس النواب مذكرة إلى رئيس الحكومة طالبت فيها، بضرورة التزام حكومته بما جاء في تقرير اللجنة والعمل به دون تلكؤ أو تعذر، وسرعة تصحيح الأخطاء وإيقاف التدهور والاختلالات.
 
ولاحقا طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي بإحالة رئيس مجلس الوزراء وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب إلى التحقيق، وإلغاء كل الاجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم، والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية".
 
وقال مجلي في مذكرة إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إن "عدم اكتراث رئيس مجلس الوزراء لملاحظاته، ورسائله لإيقاف العبث والفساد، وسوء الادارة، والتمادي في الممارسات الغير قانونية، واللامسؤولة قد يتسبب بكارثة كبيرة في مجالات مختلفة".
 
وأكد عضو المجلس الرئاسي، أن إحالة المسؤولين للتحقيق هو "احترام لدستورية وشرعية المؤسسة التشريعية وتقاريرها وتوصياتها فهي المؤسسة التي وقفنا أمامها مؤدين اليمين للحفاظ على البلد والشعب".