جددت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، المطالبة بنقل مقر البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة إلى المناطق المحررة غربي اليمن.
 
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة ( اونمها) اللواء مايكل بيري في العاصمة المؤقتة عدن.
 
وبحث الجانبان، نشاط بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والقضايا المتصلة بمهامها، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وتطرق اللقاء، إلى الخروقات المتكررة للحوثيين في محافظة الحديدة وتعزيزاتها العسكرية نحو المحافظة، وإعلانها المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر انطلاقاً من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى.
 
 كما تطرق إلى تزايد عدد ضحايا الألغام التي زرعتها في المزارع والأحياء السكنية وتضرر المدنيين وبالأخص في منطقة مقبنة بمحافظة تعز.
 
وجدد بن مبارك مطالبة الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) إلى المناطق المحررة، او منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة الضغوط والابتزاز لمليشيا الحوثي.
 
وأكد على ضرورة اضطلاع البعثة بمهامها الأساسية وفقاً للقرارات الدولية والزام تلك المليشيات بتنفيذ التزاماتها وفقاً لاتفاق استكهولم، مبدياً استعداد الحكومة تذليل كافة الصعوبات التي تواجهها.
 
 من جهته، عبر المسؤول الأممي، عن تقديره لتعاون الحكومة، مؤكداً حرص البعثة على التعاطي الايجابي مع كل ملاحظات الحكومة.

في سياق أخر، بحث وزير الخارجية اليوم، مع المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جرسلي، خطة عملية نقل نفط خزان سفينة صافر الى الخزان البديل والانتهاء من عملية التفريغ، وفق الوكالة الرسمية.
 
وثمن بن مبارك، الدعم الدولي والاقليمي لتنفيذ المشروع وإنقاذ البيئة البحرية من كارثة وشيكة ستؤثر على الدول الواقعة على مدخل البحر الأحمر اقتصاديا وبيئيا وإنسانيا.
 
كما تناول اللقاء الوضع الإنساني والجهود والبرامج التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن.
 
وأكد بن مبارك خلال اللقاء، أهمية مضاعفة الجهود وحشد الموارد للتعامل مع قضيتي النزوح الداخلي وإزالة الألغام التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية، ودعم مؤسسات الدولة على المستوى المحلي والمركزي لاستعادة دورها الخدمي والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.