طالبت أمهات المختطفين، السبت، بتحقيق دولي لما حدث من قتل أبنائهم في جريمة قصف سجن كلية المجتمع بذمار من قبل طيران التحالف، بعد أن حول الحوثيون المبنى التعليمي إلى سجن، وذلك في الذكرى الرابعة لهذه الجريمة.

وأكدت الرابطة في بيان لها، إن هذه الجريمة قتل فيها "134" مختطفاً ومخفي قسرا،ً وجرح نحو “45” آخرين. 

وقال بيان الرابطة الحقوقية، "تمر هذه الذكرى الأليمة ولا زالت أمهات وذوي الضحايا يبحثون عن العدالة، ويطالبون بتحقيق دولي لما حدث من قتل أبنائهم، حتى أن البعض منهم لم يستلم إلا نصف جثة، والبعض لم يتعرف على جثة ولده وتم دفنها ضمن الهويات المجهولة وفي قبور جماعية".

وأكدت الرابطة أنها وثقت شهادات مؤلمة عن ضحايا قصف سجن كلية المجتمع بذمار.

واستعرض البيان بعضا من فصول تلك المأساة. موضحة، أن (عماد الدين عبدالناصر الوهاشي) الذي أختطف وهو ما زال في السابعة عشر من عمره، ثم أخفي عن أسرته ولم تعلم عنه شيئا، وعند آخر نقل له إلى سجن الكلية سمح له بالاتصال. 

وحسب البيان فقد اتصل الوهاشي بوالده، وأخبره أن هناك تبادل قريب للأسرى والمعتقلين برعاية الصليب الأحمر، وعندما سمع والده بقصف كلية المجتمع ذهب ليبحث عن ولده، وكان هناك من طلب منه مالا محاولا إيهامه أن ابنه ما زال على قيد الحياة، وأنه يتلقى دورة ثقافية؛ حتى تلقى والد عماد الدين تأكيداً من زملائه الناجين أنه ضمن ضحايا القصف، ليبحثوا عن جثته والتي كانت عبارة عن الجزء العلوي فقط من جسده، وقد تغيرت بسبب بقائها تحت الأنقاض لأربعة أيام، ثم أخذت أسرته جثته ودفن في مسقط رأسه بالبيضاء.

كما وثقت قصة المختطف (أسعد سعيد حكيمي 21عاماً) الذي اختطف من مكان عمله، وأخفي عن أسرته ولم يسمح لهم بزيارته، وخلال فترة احتجازه اتصل مرتين فقط، كان يتوسل فيها لوالده أن يخرجه من هذا المكان؛ خاصة أنه كان يرى مرض السل الرئوي يفتك بزملائه.

ونقلت الرابطة عن والد أسعد قوله، "بعد جهود مضنية استطعت أن أستكمل اجراءات الضمانة من أجل الإفراج عن ولدي، لكني فوجئت بخبر القصف على مبنى الكلية، تواصلت مع الصليب الأحمر آملا أن يكون ولدي مع الناجين، فلم أجد إلا نصف جثة لولدي فدفنتها وعدت".

أما (صالح عبدالمحسن العديني) فقد تلقت أسرته وعوداً بالإفراج عنه قبل القصف بأربعة أيام، ولكنهم لم يجدوا من جثته إلا الرأس فقط.

واستنكرت الرابطة خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها أمام مبنى محافظة تعز،  استمرار الصمت الدولي والإنساني تجاه هذه الجريمة، فقد مرت أربعة أعوام، وما زالت في خضم الجرائم المنسية.

وكررت إدانتها لجماعة الحوثي والتحالف العربي، وحمّلتهم المسؤولية الكاملة عما حدث لأبنائها المختطفين، من إبادة جماعية، مؤكدة أنها "جريمة لن تسقط بالتقادم".

وكررت الرابطة الحقوقية، دعوتها لمجلس الأمن، والأمم المتحدة، لمحاسبة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة والمتسببين بحدوثها، والتي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب.

كما طالبت قوات التحالف للالتزام بالقانون الدولي والإنساني، ومحاسبة من أقدم على قصف سجن الكلية وتقديمه للعدالة، وتعويض أهالي ضحايا قصف سجن كلية المجتمع بذمار، والناجين منهم التعويض العادل والمناسب.