في 9 أبريل/ نيسان، التقى مسؤولون حوثيون وسعوديون في صنعاء باليمن لمناقشة إنهاء الحرب الكارثية التي استمرت تسع سنوات في اليمن. قد تبدو محادثات السلام، التي تجري تحت رعاية عملية سلام تتم بوساطة، بمثابة تطور إيجابي فريد من نوعه.
 
ووفق مؤسسة أمريكية بحثية "لكن المجتمع المدني وصف هذه المحادثات بأنها "محصورة بشكل خطير" لأنها تتجاهل أصحاب المصلحة الأساسيين في المجتمع اليمني - ولا سيما ضحايا الفظائع".
 
وترى مؤسسة «Open society foundation» - في تقرير ترجمة "يمن شباب نت" - أنه "من دون استشارة الضحايا، ومعالجة شكاواهم، وضمان تلبية مطالبهم المتعلقة بالعدالة، من المرجح أن تؤدي هذه المحادثات إلى تهدئة مؤقتة للصراع المسلح - لكنها ستضيع فرصة لتحقيق تقدم حقيقي في السلام العادل".
 
ولا تزال الآمال في تحقيق عدالة انتقالية تصالحية متوترة. يشهد تاريخ اليمن الطويل من الاضطرابات، ودورات العنف التي عانى منها، على الحاجة إلى العدالة التي تركز على الضحايا كمسار ضروري لتحقيق سلام مستدام وشامل. 
 
وقالت المؤسسة "من خلال عملية انتقالية فاشلة تلو الأخرى، يواصل النظام السياسي في اليمن تجاهل الأسباب الجذرية للصراع وعدد لا يحصى من المظالم التي يعاني منها شعب البلاد".
 
وتشير العدالة التي تركز على الضحايا إلى المسار المؤدي إلى العدالة الذي يتم تحديده من خلال مظالم الأشخاص الأكثر تضرراً من انتهاكات الحقوق ويستجيب لها.  وفي هذا الإطار، يتم السعي لتحقيق العدالة "من القاعدة" - حيث يكون الضحايا عناصر مهمة في توجيه العملية بحيث تستجيب لاحتياجاتهم ومطالبهم. إنه يشكل تحولاً في السرد السياسي الذي تهيمن عليه النخبة نحو خطاب مستنير للمجتمع.
 
 تسببت الحرب في اليمن في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لكثير من سكانها، وهي الانتهاكات التي وقعت بشدة بشكل خاص على النساء والأطفال والأقليات الدينية والعنصرية.
 
لقد أثر النزاع على الأشخاص ذوي الإعاقة والمفقودين والنازحين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في القطاع العام واليمنيين في جميع المجالات.  كما أدى ذلك إلى تفاقم التوترات والانقسامات الراسخة.
 
لقد ظل المجتمع المدني اليمني والضحايا يطالبون بالعدالة الانتقالية منذ سنوات، أي قبل وقت طويل من النزاع الحالي لكن تم تجاهلهم.  وقد تحججت النخب، التي انزعجت من المطالبات بالمحاسبة، بالاستقرار الوطني كذريعة لتجاهل الدعوات المطالبة بالعدالة الانتقالية.
 
طُلب من اليمنيين الاختيار بين السلام والعدالة.  ومع ذلك، استمر المجتمع المدني – من خلال بناء التحالفات، والدعوة، والحوار، وبناء السلام اليومي – في إضاءة الطريق نحو العدالة.
 
 خلال منتدى اليمن الدولي لعام 2023 في لاهاي - وهو أكبر مؤتمر سنوي للحوار اليمني، نظمه شريك المجتمع المفتوح والحائز على المنحة مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية - كانت العدالة الانتقالية التي تركز على الضحايا موضوعًا بارزًا للنقاش بين القادة السياسيين والصحفيين والمجتمع المدني وقادة المجتمع من كافة أنحاء البلاد.
 
 وقد عكست المحادثة مدى إلحاح استئناف محادثات السلام حول الضحايا الذين يتحملون وطأة الحرب.  في كلمته الرئيسية، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة أكد هانز غروندبرغ على أهمية "الحل الذي يلبي التطلعات التي عبر عنها اليمنيون منذ أكثر من عقد من الزمن".
 
في يوليو/تموز 2023، قامت شبكة العدالة اليمنية، وهي تحالف من شركاء المجتمع المفتوح، بتطوير وإطلاق إعلان اليمن من أجل العدالة والمصالحة. ويحدد الإعلان، الذي وقعته عشرات المنظمات اليمنية، مبادئ وأولويات العدالة في مرحلة ما بعد النزاع على النحو الذي حدده اليمنيون أنفسهم.
 
والجدير بالذكر أن الإعلان يتطلب اتباع نهج يركز على الضحايا، ومواجهة السرد الحالي والدعوة إلى سلام شامل ومستدام وعادل في اليمن. "ويؤكد أن صوت الضحايا والناجين وقدرتهم واحتياجاتهم أمر بالغ الأهمية في أي عملية عدالة". 
 
ويشكل الإعلان رؤية جماعية للمجتمع المدني تسعى إلى إعلام جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين المشاركين في عملية السلام.  إنها نقطة انطلاق لتطوير وسائل منع دورات العنف المستقبلية. والأهم من ذلك أنها تمثل عملية سلام أكثر شمولاً بكثير.
 
وللبناء على هذا التقدم، يجب على مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن والوسطاء الآخرين ضمان أن محادثات السلام ستشمل المجتمعات اليمنية المحلية بشكل مباشر. ويجب أن تعكس العملية السياسية مطالب الضحايا اليمنيين من خلال معالجة مظالمهم.
 
ويجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والجهات المانحة والمجتمع المدني الدولي، نشر موارده وخبراته في توسيع وإثراء سبل دعم المجتمع المدني اليمني وجمعيات الضحايا. وعندها فقط يصبح بوسع العالم أن يبدأ في تلبية الشروط اللازمة لعملية سلام ذات مصداقية.