حذر عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عبدالرحمن المحرمي، من أن استمرار مليشيات الحوثي في تهديد المنشآت النفطية قد يخلق عقبات أمام السلام ومزيدا من الصراع، لافتا لا استعداد للشرعية للحسم العسكري.
 
وقال المحرمي في مقابلة مع صحيفة "عكاظ السعودية"، إن جماعة الحوثي استخدمت ملف الاقتصاد وعملية تجويع الشعب في مناطق سيطرتها، وفي المناطق المحررة، ورغم الهدنة إلا أن الحوثيين أكملوا اعتداءاتهم على الاقتصاد.
 
وأوضح أن الحوثيين استخدموا الطيران المسيّر لقصف المنشآت النفطية في ميناء النشيمة في شبوة وميناء الضبة في حضرموت؛ مما منع عملية التصدير لتحرم الشعب من أهم العائدات المالية التي كانت بالكاد تغطي الرواتب وبعض الخدمات الضرورية.
 
وتابع: "حالياً الوضع الاقتصادي في أسوأ حالاته، ونعتمد على المساعدات الدولية والدعم الكبير من السعودية، وأُحذر هنا من استمرار الحوثيين في تهديد تصدير المشتقات النفطية وإدخال البلد كله في أزمة اقتصادية قد تخلق عقبات أمام السلام ومزيداً من الصراع والفوضى".
 
وشدد عضو المجلس الرئاسي، على ضرورة  دور المجتمع الدولي للعب دور أكثر تأثيراً وفعالية للضغط على الحوثيين لإيقاف هذه التهديدات.
 
وأكد أن مؤسسات السلطة الشرعية، قبلت جهود الأمم المتحدة، على أمل تحقيق سلام حقيقي يعالج كل القضايا، وليقبل الحوثيون أن يكونوا جزءاً من الشعب بعيداً عن التعنت الذي لا يجيدون سواه غير آبهين بحياة الناس ومتخلين عن أي مسؤولية تجاه الشعب؛ الذي يعاني بسبب مغامراتهم وانقلابهم وإصرارهم على أحقيتهم دون غيرهم في الحكم والتملُّك والسيادة.
 
ولفت إلى أن الأمم المتحدة نجحت في تحقيق هدنة وتم تجديدها ثم هدنة أخرى ولم تجدد، وعوامل الفشل تعود من جديد في الحوثية التي لا تجد نفسها إلا في الحروب والصراعات.
 
وقال المحرمي: "حسب التجارب، فإن لا أزمة ولا صراع استمر دون العودة إلى طاولة التفاوض والحوار والقبول بالآخر والإيمان بالشراكة الحقيقية والفاعلة دون تبعية أي طرف لآخر أو أحقية جماعة وتميزهم(...)".
 
وأضاف، "نحن في مجلس القيادة الرئاسي، نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة ضغوط حقيقية وفاعلة على مليشيا الحوثي ليس فقط للدخول في هدنة، بل للدخول في مفاوضات الحل الشامل".
 
وتابع: "في الحقيقة -شخصياً- أدرك بأن هذه الجماعة غير جادة في البحث عن خيارات السلام، مع أننا في الشرعية نعلن، دائماً، أننا جاهزون للسلام لأننا نود إنقاذ حياة المواطن وتحسين مستوى الخدمات الضرورية التي أصبحت للأسف شبه معدومة".
 
وردا على سؤال بشأن موقفهم تجاه استمرار الحوثي  في هجماته ضد الجيش في مختلف الجبهات، قال المحرمي:" نحن مستعدون للخيار العسكري والحسم؛ وكنا، في 2018م، قد حررنا أحياء من مدينة الحديدة وكان ميناؤها على مرمى حجر من مواقعنا وكنا قادرين على تحريره وتحرير باقي المديريات لولا تدخل الأمم المتحدة وموافقة الشرعية على توقيف العمليات العسكرية والانسحاب".
 
وأضاف، "نحن في مجلس القيادة الرئاسي والتحالف نقدم الحل السلمي على خيار الحرب ولا نريد قطرة دم تسيل، ولا نرغب في هدم أي مبنى أو منزل أو حتى نزع شجرة، مع إدراكنا أن الحوثي لا يبالي بأي عُرف إنساني أو وطني".
 
وبشأن الأسرى، أشار المحرمي إلى أن المجلس الرئاسي بذل ولا يزال يبذل جهوداً كبيرة في سبيل الإفراج عن الأسرى والمختطفين، وقد طلب من الوفد المفاوض لشؤون الأسرى التمسُّك بإطلاق الجميع على مبدأ «الكل مقابل الكل»، إلا أن مليشيا الحوثي رفضت وفضَّلت استخدام ملف الأسرى كورقة ابتزاز سياسي بكل وضوح في أبشع صورة لانتهاك حقوق الإنسان.
 
وقال المحرمي، إنه "من الواضح أن العمليات الإرهابية التي استهدفت عدن، وأخيراً أبين وتنفذها الجماعات الإرهابية لها ارتباط وثيق بمليشيا الحوثي، لا سيما أن المناطق التي توجد فيها العناصر الإرهابية بمحافظة أبين محاذية لمحافظة البيضاء التي تسيطر عليها المليشيا".
 
وأضاف، أن هناك يتم إيواء وتدريب عناصر تنظيم القاعدة لاستخدامهم في زعزعة الأمن في المناطق الجنوبية منها عدن وأبين وشبوة، حيث سلمت مليشيا الحوثي لتنظيم القاعدة الإرهابي الطيران المسير ودربتهم على إطلاقه.
 
وتابع: "يمثّل الإرهاب تحدياً كبيراً ويتطلب وقوف الجميع لمحاربته، وما تشهده مناطق أبين من نشاط لعناصر هذا الفكر المتطرف أمرٌ يستدعي الوقوف بحزم أمام هذه الظاهرة، وواضح وجلي التخادم والتعاون بين الحوثيين والجماعات الإرهابية، وذكرت ذلك في العديد من التقارير الدولية وكذلك المؤشرات وتقاطع المصالح بين الطرفين.
 
وبشأن رؤيته لمستقبل اليمن، قال المحرمي، "هذه الخيارات المصيرية يحددها الشعب، ولا نريد أن نرتكب أخطاء من سبقونا الذين غامروا بمصير الشعب وتحمل المواطن عواقب الأخطاء الماضية، بالنسبة للجنوب هناك إطار خاص لحل قضية الجنوب في حوار الحل النهائي في اليمن وتم الاتفاق على ذلك في مشاورات الرياض".

(عكاظ)