نفذ الموظفون الإداريون في السلطة القضائية بالعاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء وقفة احتجاجية  للمطالبة بصرف حقوقهم المالية والإدارية.

وقال المحتجون، إن هذا الإضراب الشامل لم يأتي عبثاً او ترفاً، بل جاء بعد منح مجلس القضاء الأعلى المساحة الزمنية الكافية، وأعطي له جميع الفرص والمبررات للإصلاح وتنفيذ ولو جزء يسير من وعوده او من مطالبنا السابقة حتى يتأكد لنا مدى مصداقيته في التعامل واظهار لنا نواياه الحسنة للسعي خلف تحقيق مطالبنا.

وأبدوا استغرابهم من عجز السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة عن تحقيق أدنى مطالبهم وحقوقهم مثل غلاء المعيشة وعلاوات السكن والمواصلات والتأمين الصحي والحقوق القضائية والإدارية وغيرها وأصبحت عاجزه عن تلبية أدنى مطالبنا وتنفيذ ما وعدنا به المجلس. 

وأكد المحتجون أن الوقفة رسالة مبكرة لمجلس القضاء في النظر في مطالبهم بتمعن، مؤكدين أن الجميع ماضٍ في الإضراب الشرعي ولن يرهبنا التهديد والوعيد او السجون، حتى تتحقق مطالبهم المشروعة.

وطالب المحتجون، بتنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن التأمين الطبي دون قيد أو شرط مع استمرارية اهتمام اللجنة الطبية بالحالات الحرجة والمستعصية حسب اللائحة.

كما طالبوا بسرعة تعديل هيكلة الأجور بما يتناسب مع صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لعام 2014م وذلك بسبب الظروف المعيشية الصعبة وتدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، واصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى باستقلالية الكادر الإداري لضمه ضمن هيكلة مجلس القضاء الأعلى.

وشددوا على الحفاظ على مكانة وهيبة القضاء من خلال تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالجمعية السكنية لمحاكم عدن ومنتسبي السلطة القضائية وآخرها قرار محكمة البريقة الابتدائية بوقف الاستحداث والاعتداء على وحدات الجوار الخاصة بالجمعية السكنية لمنتسبي السلطة القضائية.

كما طالبوا بالفصل في تظلمات المستحقين للدرجات القضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى ومنح المستحقين للدرجات القضائية أسوة بزملائهم وذلك وفق قانون السلطة القضائية، وكذلك الفصل في التظلمات الإدارية من قبل معالي وزير العدل والنائب العام إن وجدت.

ودعوا إلى منح الدرجات المستحقة للقضاة في القرار(18/19) وسرعة توزيع القضاة الحاصلين على الدرجات القضائية في مواقعهم الميدانية حسب النظم واحلال بديلاً عنهم دماء جديدة من ذوي القدرات والكفاءات من قدامى الكادر الإداري، وإقرار اللائحة الخاصة بالكادر الإداري للنيابات واخراجها للنور.

كما طالب المحتجون بتثبيت مرتبات الموظفين الجدد ضمن ميزانية مجلس القضاء الأعلى حسب النظم والقانون، وتنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بتثبيت علاوة غلاء المعيشة (مبلغ 75 الف ريال يمني) دون نقصان أو ضرائب وضمها للراتب الأساسي، وتنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بسرعة صرف العلاوات السنوية.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابة موظفي السلطة القضائية (الإداريين) بعدن، كما وصفها المحتجون بعد أن تقطعت السبل وضاعت الحقوق في دور العدالة، بسبب تعنت السلطة القضائية التي ضربت بالدستور والقانون عرض الحائط دون اكتراث للحقوق والمطالب الحقوقية التي طال انتظارها وطال الصبر لقيادتنا في مجلسنا الموقر للقضاء الاعلى.