أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز عملية مكافحة التهريب في البلاد.
 
جاء ذلك ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا للجنة العليا لمكافحة التهريب، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وناقش الاجتماع، "المواضيع المتصلة بتفعيل الجهود الرامية لمكافحة التهريب بكافة أشكاله والحد من الأضرار البالغة لهذه الظاهرة على الأمن القومي والاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطنين والبيئة".
 
وقيمت اللجنة الإجراءات المتخذة وآليات تعزيز العمل التكاملي للحد من التهريب، والنجاحات المحققة للأجهزة الأمنية والدفاعية في ضبط ومكافحة عمليات التهريب بكافة أشكالها وصورها، وبينها تهريب السلاح والمخدرات وغيرها.
 
وأكدت بهذا الخصوص ان الضبطيات المتكررة في الأونة الأخيرة دليل على يقظة الأجهزة الأمنية والعسكرية وشروعها في مرحلة جديدة من عدم التهاون مع المهربين أيا كانوا.
 
وشدد الاجتماع على محورية ودور اللجنة العليا لمكافحة التهريب في إنقاذ الوطن من آفة التهريب وإيجاد وتعزيز كافة الوسائل والأدوات الأمنية والشعبية المكلفة بحراسة وحماية المنافذ البحرية والبرية للقيام بدورها الوطني في ردع أعمال التهريب والمهربين.
 
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجان متابعة دورية للتنسيق ومتابعة جهود مكافحة التهريب، وتفعيل أعمال اللجان المختصة على مستوى المحافظات.
 
وأكد أهمية استشعار الجميع في الجهات المعنية وذات العلاقة بمكافحة التهريب، لعظم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وهم يؤدون واجباتهم ومهامهم في مكافحة التهريب بكافة أنواعه، والإدراك الواعي للأهمية البالغة لجهودهم في درء المخاطر الأمنية والصحية والبيئية وخدمة الاقتصاد الوطني.
 
وقال عبدالملك إن "الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز عملية مكافحة التهريب، بالتزامن مع عملية رقابة وتقييم مستمرة لمستوى التنفيذ والإنجاز".
 
ولفت إلى أن مكافحة التهريب تحتل أولوية قصوى كونه يمس اقتصاد الوطن ويضر بالأمن القومي ويؤثر على مختلف القطاعات الأمنية والصحية والاقتصادية.
 
وشدد رئيس الوزراء على جميع الجهات المعنية وذات العلاقة تفعيل التطبيق الصارم للتشريعات واللوائح النافذة المتصلة بمكافحة التهريب كل فيما يخصه، بما يحقق النتائج الهامة التي تنشدها الحكومة والمجتمع من مكافحة هذه الآفة.
 
ووجه بضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية وأهمية مضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية للحد من التهريب الذي يضر بالمجتمع بمختلف قطاعاته وشرائحه ولا يقتصر على الجانب الاقتصادي بل يتعداه للجانب الصحي والمجتمعي.
 
كما ناقشت اللجنة التقارير المقدمة من وزيري الدفاع  والداخلية عن الجهود المبذولة للحد من التهريب خصوصا المخدرات والأسلحة وما تمثله من تهديد لاستقرار المجتمع والوسائل والآليات للحد آثارها ووضع التدابير والوقائية وتحسين أطر التنسيق بين القطاعات.
 
كما استمعت اللجنة لعرض من رئيس مصلحة الجمارك عن الجهود التي تبذلها المصلحة في الرقابة على حركة السلع وتعزيز إجراءات مكافحة التهريب الجمركي، بما يضمن تفعيل مستوى الأداء في هذا الجانب على المستويين المركزي والمحلي.
 
وقدم رئيس مصلحة خفر السواحل، تقرير عن جهود المصلحة واوضاعها والتحديات التي تواجهها خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة التهريب البحري للأسلحة والمخدرات والهجرة غير القانونية وتهريب البضائع والقرصنة البحرية.
 
وأكدت اللجنة العليا لمكافحة التهريب، على الدور المجتمعي والإعلامي في إسناد الجهود الحكومية الهادفة للتصدي لظاهرة التهريب والحد من مخاطرها الكارثية على الاقتصاد الوطني والأمن القومي والصحة والسلامة العامة.