طالبت العديد من شركات النقل البري الدولي في مدينة عدن مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، بالتدخل لوقف المخالفات والابتزازات التي تمارسها نقطة الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري في منفذ العبر الحدودي بحق الشركات.

وقالت عدد من الشركات في شكاو، وجهتها إلى رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، إنها تعرضت لابتزاز وغرامات غير قانونية ومخالفة لقانون النقل البري ولائحته التنفيذية من قبل نقطة هيئة النقل في العبر، بالإضافة إلى احتجاز حافلاتها وإنزال الركاب بالقوة.

وتضمنت الشكاوي الصادرة عن أكثر من شركة، من بينها (النور، والنورس، والإمبراطور)، الإشارة إلى عدد من الإجراءات التي قالت إن هيئة النقل مارستها بحق شركات النقل، كالتعمد في عدم استقبال بيانات ركاب وعملاء الشركات؛ بهدف الحصول على إذن المغادرة، من خلال ”إغلاق نظام اليوزرات” ومنع التواصل مع عمليات الهيئة.

وأشارت إلى أن هذه الاجراءات ترتب عليه تعرض حافلات شركات النقل لغرامات مالية من مندوب هيئة النقل في منفذ العبر، وصلت إلى 400 ألف ريال على الحافلة الواحدة، وحبس سائقها، على خلفية عدم الحصول على إذن، بينما لا يتم استقبال بيانات الركاب للحصول على إذن مغادرة، وتزداد هذه المزاجية والعنجهية من قبل الهيئة كلما تم إبلاغ وزير النقل بهذه الممارسات، وفق ما جاء في الشكاوي.

كما اشتكت شركات النقل البري الدولي من الإزدواجية والمزاجية في إنزال جداول الرحلات، والمحاباة عند توزيع الرحلات على شركات النقل الدولي، فيتم منح شركة ما 5 رحلات يوميًا، وأخرى رحلتين، وغيرها رحلة واحدة فقط في اليوم؛ تحت مبرر منع الازدحام في المنافذ، بينما سبب الازدحام الحقيقي قيام الهيئة بمنح تراخيص لسيارات النقل الصغيرة و”الهيلوكسات” والباصات الصغيرة، رغم أن القانون يمنع الهيئة من منح هذه التراخيص، ويقصر عملية النقل البري الدولي على شركات النقل عبر الحافلات الكبيرة.

وأكدت أن ممارسات نقطة هيئة النقل في العبر تهدف للإساءة إلى سمعة شركات النقل، عبر تغريم سائقيها وإنزال الركاب من عملاء الشركة بالقوة من حافلات موديل 2023، ونقلهم إلى الداخل السعودي عبر حافلات موديل 2005، رغم أن الاتفاقات مع الجانب السعودي تنص على أن عمليات النقل البري الدولي تكون عبر حافلات النقل الجماعي بين البلدين، وتكون بين شركتين يمنية وسعودية.

وطالبت شركات النقل البري في شكاويها بالإفراج عن حافلاتها المحتجزة في نقطة هيئة النقل البري بالعبر، والتعويض عن الخسائر المادية التي تسببت بها الهيئة، واستعادة المبالغ التي فرضتها بالقوة خلافًا لقانون النقل البري ولائحته التنفيذية، ومحاسبة المتسببين في أذية شركات النقل البري الدولي والداخلي.