أعرب مسؤولون أمميون وممثلو دول غربية الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي عن قلقهم من مخاطر استعادة أعمال العنف زخمها في اليمن ومن التداعيات الاقتصادية والإنسانية للنزاع، بعد تهدئة تشهدها البلاد منذ عام ونصف العام.
 
وندّد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ في إحاطته بـ"الخطاب التصعيدي" ودعا أطراف الصراع إلى "الاستمرار في استخدام قنوات الاتصال التي تشكلت بموجب الهدنة عبر لجنة التنسيق العسكري لخفض التصعيد".
 
من جهتها شددت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد خلال جلسة لمجلس الأمن، على أنه لا يمكن إنهاء معاناة الشعب اليمني إلا بـ"حل سياسي دائم وشامل" للأزمة في البلاد.
 
وقالت غرينفيلد إنه "لا يمكن تخفيف معاناة الشعب اليمني، إلا من خلال حل سياسي دائم وشامل بين الأطراف، كما يمثل تعزيز العدالة والمحاسبة خطوة أساسية ضمن جهود بناء السلام".
 
وأضافت: "يتعين علينا بذل قصارى جهودنا للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم جهود بناء السلام الأممية ومعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تواجه اليمن".
 
وتابعت: "لقد تحمل الشعب اليمني نحو عقد من القتال، وهو يطالب بالسلام والعدل، وعلينا أن نلبي النداء".
 
ونددت الدبلوماسية الأمريكية بإعاقة تصدير النفط الذي يمول الخدمات الأساسية، قالت غرينفيلد إن "هجمات الحوثيين على الشحن البحري تفاقم من الأزمة الإنسانية".
 
كما رحبت بإعلان السعودية في الأول من أغسطس "إقرار منحة بقيمة 1,2 مليار دولار للحكومة اليمنية" المعترف بها دوليا. ولفتت إلى وجوب "تخصيص مزيد من الاهتمام والمساعدات المالية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن".
 
من جهتها، حضّت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد المتمرّدين "الحوثيين على وقف الهجمات والتهديدات المستمرة والتي تمنع تصدير النفط من مناطق تسيطر عليها الحكومة، ما يلحق ضرراً كبيراً باقتصاد اليمن".
 
إلى ذلك دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الوقف الفوري للهجمات الحوثية، والامتناع عن عرقلة الجهود التي ترمي إلى الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
 
وقالت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة: "إنه على الرغم من التهدئة «الهشة» باليمن، فإن دولة الإمارات يساورها قلق بالغ إزاء استمرار هجمات الحوثيين على طول خطوط التماس في عدد من المحافظات".
 
وأكدت الدبلوماسية الإماراتية، أن تحقيق السلام في اليمن يتطلب وقفاً شاملاً لإطلاق النار، واتخاذ إجراءات من بينها الإفراج عن كافة الأسرى والمحتجزين.
 
وأضافت: "تأسف الإمارات لما يرتكبه الحوثيون من أفعال وتصريحات لا تسهم في بناء الثقة اللازمة لاستئناف العملية السياسية"، مشيرة إلى أنه على الحوثيين التفكير في مصلحة الشعب اليمني بعيداً عن أي أجندات أخرى.
 
كما أكدت إن إعادة إشعال فتيل الحرب في اليمن لن يصب في مصلحة أي طرف، مشيرة إلى أن إطالة الحوثيين لأمد الحرب يفاقم التهديد الذي يشكله الإرهاب على أمن واستقرار اليمن.