عُقد اليوم الأربعاء بمأرب الاجتماع المشترك الثاني لمديري مكاتب التربية بالمحافظات والقيادات النقابية للمعلمين، ناقش العديد من المواضيع التربوية والتعليمية ومعاناة العاملين في هذا الحقل جراء الهضم والحرمان الذي يواجهونه بسبب الحرب التي أشعلها إنقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية قبل تسع سنوات.

وخلال الاجتماع أكد الحاضرون على ضرورة التنسيق الوثيق بين الجهد الرسمي والجهد النقابي لمواجهة مايتهدد التعليم من مخاطر وانحرافات، ومايتعرض له المعلمون من قمع واعتقالات وحرمان في مناطق سيطرة مليشيا الحوثية الإرهابية حيث يقبع المئات من المعلمين والتربويين في غياهيب سجونها .

وفي الاجتماع الذي ترأسه فؤاد سالم باربود مسئول شئون المعلمين بالهيئة الإدارية العليا لنقابة المعلمين، وحضره الأخ أحمد الرباحي المدير التنفيذي للنقابة ومديري التربية في عشر محافظات إضافة للقيادات النقابية من تلك المحافظات تمت مناقشة واقع التعليم في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي والتي أفرغته من محتواه الوطني والعلمي والتربوي النبيل إلى تعليم طائفي مليشياوي منحرف، فضلا عن قيام تلك المليشيات بإنشاء تعليم طائفي صرف مواز للتعليم العام.

كما ناقش المجتمعون واقع التعليم في مأرب والمحافظات المحررة وما يواجهه من قصور ووسائل النهوض به بتعاون الكوادر التربوية.

ووقف الاجتماع أمام معاناة المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات في عموم المحافظات بسبب توقف صرف المرتبات أو ضآلتها بالنظر للظروف المعيشية وانهيار قيمة العملة الوطنية (الريال) وبسبب توقف تنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم (43 ) لسنة 2005 م أو صرف بدل غلاء المعيشة بما يوازي المستوى المعيشي الراهن .

وأكد الحاضرون على مخاطبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بشأن مطالب المعلمين النازحين وصرف مرتباتهم وحقوقهم المالية.

وأكدت قيادات النقابة على ضرورة قيام الحكومة الشرعية بتحسين أوضاع العاملين في حقل التعليم بالمحافظات المحررة وصرف العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية من تاريخ استحقاقها واستكمال تنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم 43 لعام 2005 بأثره المالي وبما يتواكب مع غلاء المعيشة وسعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار حسب ما نص عليه ذلك القانون.

وأشاروا إلى أن استمرار أوضاع المعلمين بهذا السوء والتدهور قد يدفعهم إلى تبني احتجاجات مطلبية سلمية بموجب الدستور والقانون حتى يحققوا مطالبهم المشروعة.