عبر التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، الأربعاء، عن إدانته ما تعرض له رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، مشددا على ضرورة استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض.
 
وقال التحالف الوطني في بيان له، إنه "تابع التطورات الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن والتي تأتي عقب أيام من توجيه رئيس مجلس القيادة بعودة جميع المسؤولين إلى عدن وممارسة مهامهم من الداخل لتحسين أداء الحكومة (...)"، (وذلك في إشارة إلى اقتحام مقر الحكومة من قبل قوة عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي).
 
وأكد البيان، على "ضرورة تأمين عمل الحكومة ومؤسساتها في عدن ورفض أي تصرفات من شأنها تقويض عمل المؤسسات وقيادتها تحت أي مبرر وبأي مستوى، وكذا دعم التحقيق الذي وجه به رئيس مجلس القيادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الأحداث" .
 
كما شدد على ‏ضرورة استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض وما ورد في إعلان نقل السلطة بشأن الجانب العسكري وتأطير جميع القوات ضمن وزارة الدفاع وسرعة إنجاز اللجنة العسكرية لمهامها المنصوص عليها في قرار نقل السلطة.
 
ودعا البيان، الحكومة للمضي بجدية في تنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد وتفعيل الرقابة والمحاسبة في ملفات الفساد ووقف التسرب للإيرادات والزيادة في المصروفات الغير قانونية.
 
أكد على ضرورة إنفاذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بعودة جميع المسؤولين إلى العاصمة المؤقتة عدن لحلحلة الأزمات التي تفتك بالمواطنين، وضرورة عودة مجلس القيادة الرئاسي لمزاولة مهامه من عدن وتجاوز الخلافات وتنفيذ المهام المناطة يهم وفقا لقرار نقل السلطة، وكذا ضرورة عودة مجلس النواب للقيام بمهامه الدستورية ومزاولة عمله من عدن.
 
كما دعا التحالف الوطني، الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لاستئناف تصدير النفط، منوها بأهمية دعم ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية للحكومة في ذلك، مؤكدا دعمه لكافة الجهود الحكومية لمكافحة الإرهاب ودعم وتأييد هذه العمليات لاجتثاث الإرهاب أين ما وجد.
 
وثمن البيان "ما قدمته المملكة العربية السعودية من منحة مالية لها أهمية كبيرة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وهو أمر ليس بغريب على المملكة وامتدادا لدعمهم المستمر للدولة ومؤسساتها بمختلف الأشكال".
 
وأكد أيضا على أهمية مواصلة تقديم المزيد من الدعم المادي والمعنوي للحكومة من قبل التحالف بما يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.
 
كما شدد على ‏ضرورة أن تعمل الحكومة بكامل طاقتها وبالإجراءات اللازمة لاستثمار المنحة المقدمة من الأشقاء بالشكل الصحيح والأمثل بما ينعكس على واقع الناس والملف الاقتصادي عموما ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية.
 
كما أكد على ضرورة التمسك بالمفهوم الحقيقي للسلام الذي يرتكز على مبدأ استعادة الدولة، كونه قد ثبت من تجارب بلدان كثيرة عانت من نزاعات مماثلة أنه حينما يتم استعادة الدولة لسيادتها وحقها الحصري في امتلاك القوة يتحقق السلام المستدام.
 
وحذر التحالف الوطني من أن التطبيع مع مليشيات الحوثي الانقلابية ومشروعها فإنه يعني الإبقاء على جذوة الحرب والصراع المستدام ، معربا عن إدانته لممارسات المليشيات والحرب الاقتصادية التي تشنها على اليمنيين بقصف البنية التحتية الاقتصادية ومنع وعرقلة صرف المرتبات والانفراجة في الجانب الإنساني عموما.