أعلن مجلس الوزراء اليمني، الأربعاء أنه أقر عدد من الإجراءات في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، للتعامل مع التحديات الراهنة، وفق الأولويات الملحة والتي تمس بشكل مباشر تخفيف المعاناة عن المواطنين.
 
جاء ذلك في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وناقش مجلس الوزراء، الخطط والآليات التنفيذية وضوابط استخدام المنحة المقدمة من السعودية لدعم الموازنة العامة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي، وتخفيف معاناة المواطنين.
 
ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات المعنية كلا فيما يخصه بالتنفيذ الصارم لما ورد من اشتراطات في الاتفاقية والرفع بتقارير دورية الى المجلس عن مستوى التنفيذ أولا بأول.
 
وأشار إلى ما يمثله دعم الموازنة من دفعه لإسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وافشال مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية في اغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة.

وأكد المجلس التزام الحكومة بالتنفيذ الصارم لبنود اتفاقية دعم الموازنة، وفق الآليات المزمنة المعدة، ومضيها في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، وتطلعها الى دعم إقليمي ودولي مساند لهذه الإجراءات.
 
ولفت إلى الإجراءات القائمة لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي فيما يخص تفعيل عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن وتواجد قيادات الدولة فيها وما يتطلبه ذلك من توفير الأجواء الضامنة لعدم تقويض عمل المؤسسات وقيادتها تحت أي مبرر وبأي مستوى.
 
وأكد رئيس الوزراء أن اية صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
 
ولفت عبدالملك، الى أن الحكومة تواجه التحديات المختلفة وتبذل جهود مضاعفة على مختلف المستويات بالتكامل مع الرئاسة والتنسيق الفاعل مع السلطات المحلية.
 
وأشار إلى أن سلوك المليشيا الحوثية الإرهابية بتعطيل تصدير النفط الخام يستهدف تعميق المأساة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة واشعالها للحرب.
 
وأوضح رئيس الوزراء، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد عامل فاعل لإحراز تقدم في شتى القطاعات الخدمية والتنموية وعامل أساسي سيمكن الحكومة من الإيفاء بالالتزامات الأساسية.
 
وأشار إلى ان المملكة العربية السعودية جددت بهذا الدعم ما عهده اليمنيون عنها وخبروه طويلاً من الوفاء والبذل الكريم والالتزام التاريخي لروابط الإخاء والجوار والعروبة.
 
واطلع مجلس الوزراء، على التقرير المقدم من وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا، حول الوضع العسكري والأمني وجهود التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره المتخادمة بشكل صريح مع مليشيا الحوثي الإرهابية، والحد من عمليات التهريب.
 
ونوه بهذا الخصوص بالحملات الأمنية العسكرية المشتركة في عدد من المحافظات لتثبيت الأمن والاستقرار وتأمين الطرقات والمنافذ ومكافحة الارهاب ومحاربة التهريب، مؤكدا دعمه لكل الإجراءات في هذا الجانب.
 
وأكد مجلس الوزراء أن المعركة الوطنية ضد الإرهاب والانقلاب اللذان اثبتا انهما وجهان لعملة واحدة مستمرة حتى تخليص كامل أرض الوطن من شروره وافعاله الإجرامية.
 
ووجه المجلس الأجهزة العسكرية والأمنية برفع الجاهزية ومضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب وعناصره المتخادمة مع مليشيا الحوثي وتوجيه ضربات استباقيه لها وافشال مخططاتها الرامية الى زعزعة الامن والاستقرار.
 
وشدد على تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية للقضاء على شبكات تهريب المخدرات وعمل آلية واضحة للحد من انتشارها.
 
ووافق مجلس الوزراء على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وكلف وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان بالتنسيق مع وزير المياه والبيئة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة.