جدد نادي المعلمين اليمنيين، دعواته لصرف مرتبات المعلمين من الإيرادات المحلية التي تجبيها المليشيا الحوثية، بما فيها موانئ الحديدة والجمارك الانفصالية التي أنشأتها في عدة محافظات، وكذلك من إيرادات الضرائب.

وأعلن النادي في بيان له مساء الجمعة، توسع إضراب المعلمين ليشمل مؤسسات تربوية وتعليمية جديدة.

وقال النادي في بيان حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، إن الإضراب شمل الموجهين والإداريين وموظفي محو الأمية، وتعليم الكبار، ونواب المدراء، وموظفي مكاتب التربية والتعليم في المحافظات.

وفي الوقت الذي أكد النادي أن الإضراب والفعاليات السلمية طريقه الوحيد لانتزاع مرتباته، فقد أدان بشدة قيام مليشيا الحوثي بصرف مرتبات كبار القيادات الحوثية في عدد من المؤسسات من الإيرادات التي تنتزعها قسرا من السكان، بين قطعته عمدا منذ ثمان سنوات عن المعلمين.

واستنكر النادي الرد الحوثي عليه برهن الراتب من النفط والغار، كما انتقد بشدة الحملات الإعلامية الحوثية الموجهة ضد النادي في وسائل الإعلام الحوثية.

ودعا البيان كافة المعلمين إلى الاستمرار بالإضراب والتكاتف، حتى انتزاع المرتبات، كما فعل القضاة وعمال النظافة وغيرهم من المؤسسات التي انتزع موظفوها رواتبهم من الحوثيين.

وحذر من خطة حوثية باسم الطوارئ لإدارة المدارس تقضي بخفض الدراسة والعملية التعليمية بنسبة 80% لمواجهة الإضراب، وتقليص الحصص الدراسية من 16 حصة أسبوعيا إلى 4 حصص فقط لكل مادة؛ مما قد يؤدي إلى انهيار التعليم نهائيا في جميع المدارس.

وأشاد النادي بمدى الاستجابة للإضراب في الثلاثة الأسابيع الماضية، والوقوف الشعبي والتأييد الواسع لهم من مختلف الشرائح الاجتماعية في كل المحافظات.

ووفق تصريحات حكومية، فقد تحصلت مليشيا الحوثي من ضرائب وجمارك الوقود فقط من موانئ الحديدة أكثر من 350 مليار ريال خلال الفترة من أبريل وحتى ديسمبر 2022.

وقدرت مصادر مطلعة في مكتب المبعوث الأممي وشاركت في المفاوضات رواتب القطاع المدني والإداري في مناطق سيطرة الحوثي بمبلغ 22 مليار ريال شهريا، و264 مليار ريال سنويا، ما يدل على أن الحوثي لديه من الإيرادات أكثر بكثير من النفقات، وباستطاعته صرف المرتبات.