دعت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة والشعب اليمني.
 
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك خلال استقباله المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في الرياض.
 
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن اللقاء ناقش مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية والجهود المبذولة لتحقيق السلام.
 
وجدد بن مبارك خلال اللقاء موقف الحكومة اليمنية الداعم لمساعي تحقيق السلام، مؤكدا أن الحكومة تعمل كل ما يمكن لرفع المعاناة عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته بإحلال السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.
 
وحذر وزير الخارجية "من تبعات الحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي على الوضع الإنساني المتردي"، مطالباً بضرورة اتخاذ موقف أممي ودولي حازم إزاء تلك الممارسات.
 
وكانت مليشيا الحوثي قد فرضت مؤخرا جبايات جديدة على السلع في المنافذ البرية التي أنشأتها بين المناطق المحررة وتلك الخاضعة لسيطرتها، بنسبة 100% ، لضمان استمرار تدفق السلع عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها.
 
وعلى إثر ذلك قال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي أمام هذا التصعيد الخطير، مهددا بإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.
 
وقال إن فرض المليشيا جبايات مضاعفة على حركة السلع في المنافذ الخاضعة لسيطرتها خطوة تصعيدية خطيرة تهدف إلى إجبار التجار على وقف الاستيراد عبر ميناء عدن، والاتجاه لميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها.
 
وأضاف أن تلك الإجراءات تهدف إلى "الإضرار بالدولة والحيلولة دون قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين في المناطق المحررة، امتداداً لسياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها بحق المواطنين".
 
وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن باتخاذ موقف واضح من هذه الخطوات التي قال إنها "تتعارض مع جهود ودعوات التهدئة، وتؤكد مضي المليشيا الحوثية في نهج التصعيد دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة".
 
كما دعا إلى الضغط على المليشيا لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، والتي تُهدد بنسف فرص السلام، وجر الاوضاع لمزيد من التعقيد.