دعت الحكومة اليمنية، الخميس، المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة إلى دعم صغار المزارعين في الريف اليمني الذي يشكلون 70% من السكان، لتعزيز الممارسات الزراعية، وخلق فرص عمل، وتنويع سُبل العيش، وتعزيز التعايش السلمي وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في كلمة اليمن التي القاها الوزير المفوض مروان علي نعمان القائم بأعمال المندوب الدائم لبلادنا لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاعات، وفقا لوكالة سبأ.

وأكدت اليمن، أن ازدياد انعدام الأمن الغذائي في اليمن في ظل استنزاف قدرة الحكومة على الصمود، بسبب انكماش الاقتصاد الوطني بمقدار النصف نتيجة الحرب، واستمرار التهديد والهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت الاقتصادية والموانئ النفطية. 

وأوضح، أن اليمن خسرت قرابة مليار ونصف مليار دولار منذ اغسطس العام الماضي كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة، ودفع المرتبات في كافة أنحاء البلاد، ناهيك عن آثار تطورات الأحداث العالمية التي زادت من حدة أزمة الأمن الغذائي في اليمن.

وشددت اليمن، على ضرورة العمل على تعزيز الإجراءات الاستباقية للتنبؤ، ومنع حدوث أية أزمة في امدادات الغذاء من خلال التنسيق ومشاركة المعلومات والبيانات بين الأطراف المختلفة وتطوير آليات تحليل الأزمات والاستجابة الفورية.

ونبهت إلى أن اليمن من الدول الأدنى انتاجاً لانبعاثات غازات ثاني اكسيد الكربون، إلا أنها من أكثر المناطق عرضةً للآثار الضارة لتغير المناخ، ونتيجةً لانقلاب الميليشيات الحوثية منذ 9 سنين، تخلف اليمن عن الركب في قطاعات عدة لاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار في تحسين البنى التحتية الزراعية والتنمية الريفية لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي.

وطالبت بدعم تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الاستجابة الفعّالة لمخاطر تغير المناخ، ودعم تحسين القدرات الزراعية وتقديم التمويل اللازم لتحقيق الأمن الغذائي على مستوى الدولة وتعزيز قدرة المجتمعات الزراعية على مواجهة التحديات والتكيف مع التغيرات البيئية التي تعالج ندرة المياه، وتدهور التربة، وتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة. 

ودعت في هذا الصدد، إلى دعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لتتمكن من توفير الغذاء، والمياه النظيفة، والرعاية الصحية الأساسية، والحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها.. معبرة عن شكر الحكومة اليمنية لحكومة المملكة العربية السعودية على المنحة الأخيرة بمبلغ 1.2 مليار دولار لسد عجز الموازنة.

كما دعت اليمن، المجتمع الدولي إلى الضغط على المليشيات الحوثية لضمان وصول آمن ودون عوائق ومستدام للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة خاصة للأطفال دون سن الخامسة، وكذلك النساء والفتيات وهم الأكثر عرضة لسوء التغذية الحاد. 

وطالبت اليمن، المليشيات الحوثية بالتوقف عن استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، حيث يتم استخدام هذا التكتيك المشين ضد المدنيين لاسيما سكان مدينة تعز المحاصرة منذ أكثر من 8 أعوام. مؤكدة على أهمية الاستثمار في الاستراتيجيات طويلة الأجل لبناء القدرة على الصمود وتحسين سُبل العيش للمجتمعات الضعيفة. 

وأشارت اليمن، إلى تشجيع الحكومة للشراكات بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من خبرة وموارد كلا القطاعين في معالجة انعدام الأمن الغذائي لاسيما في حشد الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز الإنتاجية الزراعية وتوزيع الأغذية.

وشددت على دور المرأة في إنتاج وتوزيع الغذاء، وضرورة رفع كل القيود المفروضة عليها لاسيما تلك المفروضة من قبل المليشيات الحوثية على عمل المرأة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. 

ودعت في هذا الصدد، إلى تمكين المزارعات ورائدات الأعمال من خلال تحسين الوصول إلى الموارد والتمويل والتدريب، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي على مستوى الأسرة والمجتمع.