أعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت، اليوم الأربعاء، تسلم عددًا من المرافق الحيوية للمنفذ الجديد بميناء الوديعة البري الحدودي مع المملكة العربية السعودية.
 
وقالت في بيان نشرته في حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، إن وكيل المحافظة للشؤون المالية والادارية الدكتور أحمد باصريح، ومعه الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، قاما بزيارة لميناء الوديعة أمس الثلاثاء، اطلعا خلالها على أوضاع الميناء، وتسلما عددًا من المرافق الإدارية والأمنية.
 
وأضافت أنه وخلال النزول "تم اقرار آلية تزمين عملية الاستلام والتسليم لهذه المنشآت والمباني، بحضور مدير عام الميناء مطلق الصيعري".
 
ووفقا للبيان فقط تسلمت اللجنة المشكلة من محافظ حضرموت "مبنى إدارة الميناء الجديد، مع مباني وحدة الركاب وملحقاتها، ومبنى سكن أفراد الأمن، ومبنى الجوازات (البوابة الشمالية) مع غرف الحراسة، وموقع تفتيش البضائع وملحقاتها (وصول ومغادرة)، وهنجر المخازن، ومبنى الثلاجة المركزية (المغادرة والوصول)، ومبنى مكاتب المواصفات والحجر النباتي، ومبنى البوابة الجنوبية (وصول ومغادرة)، وغرفة الحراسة الامنية للبوابة الجنوبية (وصول ومغادرة)، وموقع الحراسة الامنية في أركان سور الميناء، ومرافق أخرى".
 
وخلال استقباله "باصريح" اليوم الأربعاء في المكلا، استمع محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، إلى سير اجراءات استلام المرافق الحيوية بالمنفذ الجديد، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في تفعيل العمل بالميناء البري الرئيس، لتحسين الحركة والانسيابية في مرور السيارات والقاطرات للمسافرين والبضائع الى جانب تنظيم الجوانب المالية والإدارية
 
وقدم المحافظ بن ماضي، الشكر للقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة والحكومة، والأشقاء في المملكة العربية السعودية، على دعمهم وتفاعلهم.
 
وكان محافظ حضرموت أصدر في الثالث من مايو 2023م القرار رقم "64" لسنة 2023م، قضى بتشكيل لجنة لاستلام ميناء الوديعة البري في سياق الجهود لتنظيم الميناء وتحسين العمل فيه بإشراف مباشر من السلطة المحلية بحضرموت.

يأتي ذلك ضمن خطط التمكين للإدارة الذاتية في المحافظة التي أعلن عنها مؤخرا رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وكان العليمي قد أعلن في أواخر يونيو الماضي خلال زيارته للمحافظة، التزام مجلس القيادة والحكومة، بجعل حضرموت في صدارة الأولويات، بما في ذلك تخفيف المعاناة الإنسانية والخدمية عن مواطنيها، وتمكينهم من إدارة شؤونهم الاقتصادية والأمنية، وجلب الاستثمارات كنموذج لدولة المؤسسات المنشودة.