كشف رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، عن تغييب متعمد لدور المجلس كسلطة تشريعية في البلاد، من جهات لم يسمها، مشيرا إلى أن كل المحاولات التي بذلتها هيئة رئاسة البرلمان لانعقاده فشلت.
 
جاء ذلك في رده على رسالة مرفوعة من النائب محمد مقبل الحميري، الذي طالب فيها بضرورة انعقاد المجلس أو مصارحة الشعب بأسباب عدم انعقاده.
 
وأوضح البركاني أن هيئة رئاسة المجلس قامت بزيارات إلى محافظات (حضرموت والمهرة وعدن وتعز)، بغرض الترتيب لانعقاد المجلس "غير أن الجهود لم تثمر"، مشيراً في هذا السياق إلى محاولات عضو هيئة رئاسة المجلس "محسن باصرة" الذي قام بالتنقل بين حضرموت وعدن والرياض لعدة مرات بغرض ترتيب انعقاد المجلس و"لم يوفق".
 
ولفت إلى "المواعيد التي حددت والتي ألغيت والاوقات التي اخذت فيها هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل قرارات بالانعقاد كان آخرها زيارتنا للرياض مع رؤساء الكتل وانت منهم بتاريخ 9 يونيو 2023م، التي استغرقت أسبوعين وقابلنا فيها رئيس مجلس القيادة، كما قابلنا أعضاء مجلس القيادة وترجونا واستجدينا لانعقاد المجلس لإدراكنا أن عمل مؤسسات الدولة هو الأصل، وأن ما يشاع من أخطاء او مخالفات أو اختراقات ما كان لها أن تتم لو أن عمل المؤسسات منتظم وتؤدي دورها، لكن كل محاولتنا فشلت".
 
ونوه البركاني في معرض رده عن دوافع عدم الانعقاد إلى أن المجلس مغيب وممنوع من الانعقاد في مناطق معينة (في إشارة إلى محافظة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد والتي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الانفصالي الذي منع أكثر من مناسبة انعقاد المجلس).
 
وقال رئيس مجلس النواب: "إننا جميعاً ندرك كل الادراك حجم المسؤولية الوطنية ونتمزق ألماً على عدم قيام المؤسسات بدورها، والذين يتحدثون عن انعقاد المجلس في هذا الظرف لا يدركون صعوبة الانعقاد لواقع الحال التي تمر به البلاد، كما يعلمون كل العلم أن المجلس مغيب وخارج إرادته بل ممنوع عليه في مناطق معينة، وأنت (النائب الحميري) أكثر الناس علماً بذلك، كذلك كثيراً من الزملاء رؤساء الكتل".
 
وفي هذا السياق أشار البركاني إلى تأجيل انعقاد جلسات المجلس في عدن في أغسطس من العام الماضي، بعد وصول هيئة الرئاسة إلى المحافظة، من قبل جهات لم يسمها قائلاً: "بلغنا بضرورة التأجيل واستجبنا لذلك على مضض".
 
وشدد رئيس البرلمان في رده إلى أن هيئة رئاسة البرلمان حريصة كل الحرص لانعقاد المجلس "لأن الانعقاد مصدر فخر للبرلمان في أي بلد ولرئاسته وللمهتمين بالعملية السياسية والديمقراطية والتشريع والرقابة التي يمارسها البرلمان، وأن من يقول غير ذلك إنما هو مجاف للحقيقة ولا يعرف أصول العمل البرلماني والسياسي ولا يتسم حديثة بالموضوعية".
 
وفضلا عن المخاوف الأمنية لانعقاد جلسات المجلس في إحدى المحافظات المحررة خشية استهدافه من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، يواجه مجلس النواب تحديات أخرى مع المجلس الانتقالي الذي يرفض السماح له بالانعقاد في العاصمة المؤقتة عدن، لدوافع انفصالية ولتحقيق رغبات خارجية كما يرى مراقبون.
 
كما يواجه المجلس تحديات أخرى مع وجود كيان جديد في جسد الشرعية ينازعه صلاحياته برزت عقب تشكيل "هيئة التشاور والمصالحة" التي نصت المادة الثانية من إعلان نقل السلطة في اليمن (7 أبريل 2022)، على أن تكون داعمة ومساندة مجلس القيادة الرئاسي. 
 
ومنذ انقلاب الحوثيين على السلطة في خريف 2014م، لم ينعقد المجلس في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية سوى اجتماعيين يتيمين أحدهما في عدن بأبريل 2022 لتأدية المجلس الرئاسي القسم الدستوري وسبقه آخر في منتصف ابريل من العام 2019م، في مدينة سيئون بحضرموت شرق اليمن.
 
نص رسالة البركاني: