دعت منظمة سام للحقوق والحريات، الأحد، عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح إلى الإفراج عن مواطن معتقل لدى قواته منذ أكثر من 7 أشهر في سجن غير قانوني بمدينة الخوخة جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.
 
وقالت المنظمة في بيان لها، إن "قوات عسكرية تابعة لـ"طارق صالح"، وقيادة مديرية "حيس" اعتقلت المواطن "صِديّق علي قايد محمد" 60 عاما منذ سبعة أشهر في سجن ٤٠٠ التابع لمعسكر "أبو موسى الأشعري" بصورة مخالفة للقانون".
 
وأضاف البيان، أن "صدّيق" لديه عشرة أبناء ويعمل مدرسا لمادة التربية الإسلامية، ويعاني من مرض القلب، ضاعف الاعتقال معاناته الصحية ويعرض حياته للخطر، يجب على الجهات الأمنية التابعة لعمار صالح سرعة الإفراج عنه دون قيد أو شرط".
 
وأوضح، أنه بتاريخ ٧ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢٢ ، اعتقلت قوات تابعة لمدير أمن حيس العقيد "محمد كزيح" "صديق علي قايد" من بيته في مدينة حيس التي نزح اليها، واقتيد إلى إدارة أمن حيس، ومنها إلى سجن 400 التابع لقوات الساحل الغربي التابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي "طارق صالح".
 
قال أقارب المختطف في شهادتهم لـ "سام" بأن "صدّيق تعرض للتعذيب لإجباره على الاعتراف بعلاقته بأحد الأشخاص التابعين لجماعة الحوثي، لكن هذا الأمر عار عن الصحة وغير صحيح وأن ما جرى معه عبارة عن تهم كيدية لا أساس لها".
 
وأشاروا إلى أن "مدير أمن مديرية حيس محمد كزيح قام بنفسه باعتقال "صِديّق" ووضعه داخل معسكر أبو موسى الأشعري" التابع لقوات الساحل الغربي".
 
وأضاف ذوو المختطف في شهادتهم "تابعنا منذ اللحظة الأولى لاختطاف (صدّيق) كافة الجهات الرسمية لكن لم نصل إلى نتيجة، حيث قمنا بمراجعة مشايخ المنطقة ووقعوا على ورقة حسن سلوك وطالبوا مدير أمن المديرية بالإفراج عنه لكن دون جدوى. كما تواصلنا مع مدير أمن الحديدة لكنه أخبرنا بأن (صدّيق) متهم بالتواصل مع جماعة الحوثي".
 
ووفقًا لما ذكره الشاهد فإن ابن المختطف هو من يقوم بزيارته، مؤكدًا على أن "إدارة السجن ضغطت على (صدّيق) وأجبروه تحت التعذيب أن يتصل بأحد معارفه للتواصل مع جماعة الحوثي من أجل ان يضع اسمه في صفقة تبادل أسرى وبالفعل تم إجباره على التكلم وطلب منهم إدراجه في إحدى صفقات التبادل رغمًا عنه".
 
يقول نجله "أبي مريض ووضعه صعب جدا، عند زيارته يأتي متكئاً على أحد العساكر،  فهو غير قادر على المشي، يغمى عليه باستمرار، يسعفوه إلى مدينة المخا، ويعطوه علاجا عبارة عن حبوب تحت لسانه، تمشية حال فقط، نطالب بعرضه على مستشفى متخصص ولو بعدن أو مصر، وإضافة إلى أن ظروف السجن غير مناسبة لحالته الصحية".
 
وبحسب المنظمة فإن سجن ٤٠٠ أحد السجون غير القانونية، يقع داخل معسكر "أبو موسى الاشعري" الواقع في منطقة الخوخة ويخضع مباشرة لعمار صالح رئيس جهاز الأمن القومي سابقا.

وقال البيان، "يبدو أنه عاد (عمار صالح) لممارسة مهامه لمساندة عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح  في منطقة تهامة". وبحسب شهود لا يمكن زيارة سجين في سجن ٤٠٠ إلا بتنسيق مع محافظ محافظة الحديدة المعين من قبل الشرعية.
 
وأوضحوا أن التنسيق يأخذ أسبوعين تقريبا حتي يسمحوا لنا بالشهر مرة، يتكون الحجز من عدد من الغرف "عنابر"، كل غرفة بها أكثر من ٢٠ محتجزا، ويتعرض المحتجزون للتعذيب، منها ربط اليدين لأيام حتى يعترف بالتهم التي ينسبونها لهم، ولا يحظون بأي رعاية صحية".
 
واطّلعت سام على وثيقة رسمية تحمل شعار وزارة العدل من مشايخ وأمناء وعدول المنطقة ومدراء المدارس تتضمن أنهم ضمناء على الأستاذ صدّيق حيث يقولون إننا نعرفه معرفة تامة بحسن سلوكه ووفائه، ونعرف تمام المعرفة أنه لا علاقة له بجماعة الحوثي لا من قريب أو من بعيد، ونحن نضمن بالإفراج عنه تحت توقيع أحد قضاة المحكمة.
 
 وبحسب استغاثة صغيرة كتبها "صدّيق" لأحد أصدقائه كتبت بالدم على ما يبدو فيها أنه مظلوم ولا علاقة له بالحوثي وما يحدث له هو انتقاماً من ثورة ٢٠١١.
 
أحد أقارب "صدّيق" يقول "صدّيق مظلوم ويعرف الكثير في المنطقة سلوكه ومواقفه من جماعة الحوثي، نحن نخشى أن تكون قضية انتقام من صدّيق الذي كان وكيلا شرعيا أمام الجهات الرسمية في حادث سير، وقع بين صهره الذي كان يقود سيارة هيلوكس وباص يقوده أحد أفراد "طارق صالح" وصدر حكم لصالح صدّيق ولكني لست متأكدا من ذلك".
 
وأكدت "سام" على مخالفة حادثة الاختطاف لعدد من النصوص والقواعد القانونية التي كفلت حرية التنقل والحركة وجرمت الاعتقال التعسفي وتهديد حرية وسلامة الأشخاص دون إذن قانوني أو قرار قضائي.
 
كما أكدت أن ما حدث مع المواطن "صِديّق علي قايد محمد" يعد جريمة اختطاف مكتملة الأركان توجب على السلطات الأمنية في حيس لا سيما مدير أمنها "محمد كزيح" التي تتبع لها المنطقة التي حدثت فيها جريمة الاختطاف التحرك العاجل والكشف عن مصيره بدلًا من سياسة الصمت والتسويف غير المبرر تجاه ما وقع من انتهاك خطير.
 
واختتمت منظمة سام بيانها بدعوة عضو المجلس الرئاسي "طارق صالح" والقيادة المحلية في منطقة الحيس بالتحقيق في مزاعم التحقيق في  محتجز ٤٠٠ الواقع في معسكر أبو موسي الاشعري، وتقيم معلومات كاملة للسلطات القضائية.
 
كما دعت إلى سرعة الإفراج الفوري عن المواطن "صدّيق " دون اشتراطات، مشددة على أهمية قيام الجهات التي تشرف على المنطقة التي وقع بها حادثة الاختطاف على تقديم المعلومات الكافية حول تلك الحادثة، والعمل على تقديم المتورطين للمحاكمة العادلة نظير انتهاكهم غير المبرر والخطير لعدد من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.
 
كما تؤكد المنظمة على أن تكرار مثل هذه الحوادث يناقض ما تُصرح به الجهات الأمنية هناك بالتزامها بالقواعد القانونية، ويعزز من تصاعد الانتهاكات بدلًا من أن تكون الأجهزة الأمنية هي مصدر الأمان والحماية للمواطنين اليمنيين