دعت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات، اليوم الخميس، النائب العام إلى سرعة إحالة المتهمين باحتجاز وتعذيب المُسن "محمد حسن مهدي" للتحقيق، وشددت على ضرورة وجود موقف رسمي يُدين الجريمة التي ارتكبها عناصر من قوات المجلس الانتقالي المشارك في سلطات الدولة.
 
ويوم السبت 16 يوليو الجاري، توفي المواطن "محمد حسن عبده مهدي" بعد يوم من خروجه من سجن تابع لقوات المجس الانتقالي في محافظة أبين (جنوبي اليمن)، متأثرا بعمليات التعذيب الوحشية التي تعرض لها في السجن.
 
وقالت مؤسسة "ضمير" في بيان لها وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إن الجريمة تتعارض مع القانون الوطني والتشريعات والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان التي تجرم التعذيب بأنواعه، معتبرة الحادثة "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".
 
وأدانت المؤسسة حالة الإهمال الصحي الشديد والمتعمد التي تعرض لها الضحية بعد تعرضه للتعذيب وعدم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم إثر الجروح الناتجة عن التعذيب الذي تعرض خلال فترة اعتقاله.
 
كما أدان البيان حالة التهديد والتخويف الذي تعرضت له أسرة الضحية بسبب نشرها للصور وكشفها القضية، مشيرا إلى أن ذلك يعد انتهاكا اخر ومحاولة لطمس القضية وعدم كشف للراي العام.
 
ودعت "ضمير" المجلس الرئاسي والحكومة (يُشارك فيهما المجلس الانتقالي) للقيام بدورهم في ادانة هذه الجريمة، كما دعت النائب العام للتوجيه بسرعة التحقيق مع كل من تسبب في التعذيب المؤدي للوفاة الذي تعرض لها الضحية.
 
وطالبت المؤسسة المنظمات الدولية ومجلس حقوق الانسان ولجنة الخبراء الدوليين ومفوضية حقوق الانسان، بتشكيل لجنة للتحقيق ومتابعة هذه الجريمة حتى ينال مرتكبيها العقاب العادل.


 
والثلاثاء، كشفت إدارة أمن أبين، عن تورط عناصر من اللواء الثالث دعم واسناد (التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي) المرابطين في مديرية مودية، في الحادثة التي تحولت إلى قضية رأي وقوبلت بتنديد واستنكار واسع من قبل الناشطين والمنظمات الحقوقية والإنسانية.
 
وينحدر المسن "محمد حسن مهدي" من منطقة "جبل بحري" بمديرية العدين في محافظة إب، ويعمل في بيع الماء والمناديل، والأشياء الخفيفة، بالشارع الرئيسي بمدينة عتق مركز محافظة شبوة، ويعاني من مشاكل في السمع والنطق.