جددت الحكومة اليمنية، مطالبتها شركات الأقمار الاصطناعية والتطبيقات الاجتماعية، بحظر القنوات والمواقع التابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، للمساهمة في الدفع بعملية السلام في البلاد، والحد من الترويج للإرهاب والعنف والكراهية.
 
جاء ذلك في بيان لوزير الإعلام معمر الإرياني، نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، رحب فيه بقيام كبريات منصات التواصل الاجتماعي العالمية على شبكة الإنترنت (اليوتيوب، فيسبوك، تويتر) بالتجاوب مع الحكومة اليمنية، وإغلاق عدد من الصفحات التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.
 
وأوضح أن تلك الإجراءات التي اتخذتها التطبيقات، "تؤكد من جديد الرفض الدولي للمليشيا ومشروعها الارهابي، وان لا مستقبل لها في اليمن".
 
وأشار إلى أن إغلاق عدد من صفحات مليشيا الحوثي سواء تلك التي تنتحل صفة الإعلام الرسمي، أو تلك الناطقة باسم المليشيا، وذلك لتورطها في أنشطة إرهابية والتحريض على زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة وبث خطاب العنف والكراهية ونشر الأفكار الطائفية المسمومة المستوردة من إيران، والتي تثير الفتنة وتحرض على ثقافة الموت وتفخخ عقول الاجيال القادمة.
 
وأشاد الارياني بهذه الخطوة التي لطالما طالبت بها وزارة الاعلام والثقافة والسياحة، وحذّر من استخدام مليشيا الحوثي هذه المنصات لنشر أفكارها الهدامة وأنشطتها الإرهابية وشعاراتها التي تحرض على القتل والعنف وتجنيد الأطفال.
 
وقال وزير الإعلام "إن هذه المنصات لا تختلف عن المنصات التي تديرها الجماعات الإرهابية كداعش والقاعدة، اذ لا فرق بين مليشيات الحوثي وجماعات الارهاب التي تقوم المنصات العالمية بمكافحة صفحاتها كجزء من الحرب العالمية على الإرهاب".
 
وسخر الارياني من حديث مليشيا الحوثي الارهابية عن هذا الاغلاق باعتباره تعسفا لحرية الرأي والتعبير، وهي من ارتكبت بحق الصحفيين أبشع الجرائم والانتهاكات، وحولت العاصمة صنعاء التي كانت تحتضن مئات المؤسسات الصحفية "الرسمية، الحزبية، الاهلية" إلى عاصمة متصحرة وخالية من الصحفيين.
 
وأكد أن خطاب القنوات والمنصات الحوثية التي تم اغلاقها هو أحد أسلحة الحرب ومحركات العنف طويل الأمد الذي وصل تأثيره إلى تهديد دول الاقليم والملاحة الدولية، وأن وقف خطاب الكراهية والعنف والطائفية الصادر عن تلك القنوات المنصات الممولة ايرانيا من أهم مقتضيات السلام ومقدماته ويتماشى مع جهود الامم المتحدة والاقليم نحو السلام الشامل في اليمن.
 
وجدد الوزير الإرياني مطالبة كافة شركات الاقمار الصناعية وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي بحظر القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية وبقية المنصات والصفحات التابعة لمليشيا الحوثي، المدرجة في اليمن وعدد من الدول بقوائم الإرهاب، استجابة لمطالب الشعب اليمني وللمساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الارهاب والترويج له.