دعت هيئة التشاور والمصالحة في اليمن، الثلاثاء، إلى تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بشأن تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، محذرة من استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد.
 
جاء ذلك خلال اجتماع مرئي للهيئة برئاسة رئيس الهيئة محمد الغيثي، وبحضور نوابه الدكتور عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، وأعضاء الهيئة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
في الاجتماع أشار الغيثي إلى أن جهود السلام التي يبذلها الاقليم قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت الميليشيات الحوثية.
 
وقال إن "التصعيد العسكري الخطير والحشد الذي تنفذه الميليشيات في مختلف الجبهات وخطوط التماس، وخطورة ما يجري بالتزامن مع ذلك من تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق ينبئ بكارثة حقيقية تستدعي معالجات استثنائية وعاجلة جدا".
 
وبهذا الخصوص، شددت هيئة التشاور والمصالحة على ضرورة أن يضطلع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والاشقاء في التحالف العربي بمسؤولياتهم تجاه ما يجري من تصعيد عسكري لميليشيات الحوثي، مؤكدة أن الحوثيين لن يقبلوا بالسلام دون حزم وإجراءات رادعة لما يجري.
 
وحذرت الهيئة من استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، داعية الأشقاء والأصدقاء إلى الايفاء بالتزاماتهم تجاه اليمن، ومجلس القيادة والحكومة واتخاذ إجراءات عاجلة وجادة قبل حدوث انهيار تصعب معه تنفيذ اي إصلاحات.
 
 كما دعت الهيئة الى تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني اكتوبر 2022م، مشيرة إلى أن عدم تنفيذ الاجراءات بعد استهداف الأعيان الاقتصادية وإيقاف تصدير المشتقات النفطية خطاء يجب تداركه، وأن لذلك مسؤوليات وتبعات خطيرة.
 
وكانت الهيئة، قد ناقشت المسودة التي قدمتها رئاسة الهيئة والتي تضمنت أهداف واستراتيجية هيئة التشاور والمصالحة والتي شملت العمل على مسارات عديدة وفق ما جاء في إعلان نقل السلطة.
 
ومن ضمن الأهداف ضمان دعم ومساندة مجلس القيادة، وتقارب القوى السياسية، واستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة، وبحث فرص السلام، وتعزيز العلاقة مع دول التحالف وانتماء اليمن لحاضنته العربية، كما احتوت المسودة على مسار خاص يعنى بآلية التعامل مع القضايا والملفات الطارئة في بلادنا.
 
وأقرت الهيئة البدء في تنفيذ آلية تشكيل اللجان الدائمة التي وضعتها اللائحة الداخلية للهيئة وفق المعايير المنصوص عليها، وهي اللجنة السياسية، واللجنة الثقافية والإعلامية، ولجنة المصالحة والعدالة الانتقالية، واللجنة الاجتماعية، ولجنة الحقوق والحريات.
 
كما تجري رئاسة الهيئة اتصالاتها مع المكونات السياسية وأعضاء الهيئة لضمان المشاركة العادلة والفاعلية للجميع، وصولاً الى عمل تكاملي منظّم داخل الهيئة، وفق المصدر.