أكدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الأربعاء، أنه لم يعد مقبولاً إستمرار صمت المجتمع الدولي إزاء حصار وجرائم وإنتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في مدينة تعز.

جاء ذلك في بيان صادر عنها تزامنًا مع مرور 3000 يوم من الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على تعز، حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه.

ودعت الوزارة، مجلس الأمن الدولي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، ومفوضية حقوق الإنسان وكل منظمات ونشطاء حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه المدينة، بفضح جرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي بحق المدينة والسكان المدنيين. 

وشددت الوزارة، على ضرورة تذكيـِّرُ الضمير العالمي الحر وهيئات المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالمعاناة الإنسانية المستمرة التي تعيشها عشرات الآلاف من الأسر، وعلى وجه أشد الأطفال والنساء في مدينة تعز جراء الانتهاكات  الممنهجة التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في هذه المدينة من قصف وقنص وهجمات متعمدة بأنواع الأسلحة.

وأشار البيان إلى أن الحصار الجائر الذي تفرضه الميليشيات على المدينة منذ شهر يوليو 2015م وحتى يومنا هذا ألحق أضرارًا جسيمة وبالغة اقتصاديًا واجتماعيًا وانسانيًا على المستوى الفردي للأشخاص، والجماعي للأسر والمؤسسات، وأضر بشكل مباشر وغير مباشر بالأفراد واقتصاديات الأسر والمؤسسات والقطاعات التجارية والصناعية والزراعية.

وأكد البيان أن الميليشيات الحوثية تتعمد وتصر على مواصلة سياسة التجويع وارتكاب الانتهاكات الجماعية بحق السكان المدنيين في مدينة تعز من خلال استمرار إغلاق المنافذ والطرقات الرئيسية من والى مدينة تعز من جهة الشمال والغرب، مما قيد بشكل كامل حركة تنقل المدنيين كافة، وأعاق بشكل كلي نقل ووصول المواد الغذائية والطبية وعمليات الغوث الإنساني والنشاط التجاري والصناعي، ليلحق الضرر والألم بمئات الآلاف من المدنيين وخاصة المرضى والنساء والأطفال.

ولفت البيان إلى أنه لم يعد خافيا على أحد مدى تعنت مليشيات الحوثي وتعمدها إلحاق الاضرار الجسيمة والآلام الغائرة بالمدنيين  باستمرار حصار المدينة ورفضها كل المبادرات المحلية والدعوات والاتفاقات الأممية والدولية الداعية إلى رفع الحصار بفتح الطرقات والمنافذ الرئيسية من والى مدينة تعز. 

وأشار بيان حقوق الإنسان إلى قيام مليشيا الحوثي بمنع حصول عشرات الآلاف من الأسر في المدينة من الماء، حيث منعت ضخ المياه من حقول الماء الواقعة في مناطق سيطرتها شمال المدينة إلى خزانات مؤسسة المياه داخل المدينة، ومنعت معدات ومركبات النظافة داخل المدينة من إخراج النفايات والوصول إلى مكب النفايات الرئيسي غرب المدينة. 

وأكدت في هذا الصدد، أن أن ذلك يشكل انتهاكا خطيراً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وللقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية التي تحضر استخدام التجويع والعقاب الجماعي وسيلة من وسائل الحرب تجاه المدنيين؛ لأن مثل هذه الممارسات والافعال تعد انتهاكات خطيرة وجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفقا لما نصت عليه مواد نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويخضع مرتكبيها والمسؤولين عنها للمساءلة الجنائية دولياً ومحليًا.

وأعرب البيان عن إستغراب الوزارة لاستمرار صمت وتجاهل الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية وضعف جهود المبعوثين الأممي والأمريكي لملف حصار مدينة تعز ومعاناة عشرات الآلاف من الأسر ومئات الآلاف من الأطفال والنساء جراء ما يطالهم من انتهاكات خطيرة واستمرار الحصار المفروض عليهم من قبل مليشيات الحوثي منذ 8 سنوات، ولما يتعرض له المدنيين في تعز من انتهاكات جسيمة وعقاب جماعي بالمخالفة لكل المواثيق الإنسانية والاتفاقات الدولية.