طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الخميس، بتحرك دولي عاجل وحاسم لوقف الجرائم و"الانتهاكات الممنهجة" التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق أطفال اليمن.
 
وقالت المنظمة، في بيان لها ـ أطلع عليه يمن شباب نت ـ "إن الأطفال في اليمن يتعرضون لانتهاكات ممنهجة، حيث شهد الأسبوع الماضي عدداً من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي".
 
وأشارت المنظمة إلى حوادث مقتل وإصابة عدد من الأطفال بسبب الألغام المموهة في تعز، فضلا عن إصابة خمسة آخرين في مديرية حيس محافظة الحديدة غرب اليمن، بقذائف الهاون التي أطلقتها جماعة الحوثي.
 
ودعت المنظمة إلى تحرك دولي عاجل، وموقفا حاسما "إزاء استمرار سقوط الأطفال بين قتيل وجريح جراء الألغام والأجسام المتفجرة التي تضعها جماعة الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها".
 
وبينت "سام"، رصدها لعدة حوادث متفرقة أسفرت عن سقوط عدد من الأطفال بين قتيل وجريح جراء انفجار أجسام وألغام مموهة في المناطق المدنية التي يتواجد بها الأطفال، مشيرة إلى حادثة مقتل الطفل "حمزة أحمد الغرباني" 14 عاما، وإصابة طفلين آخرين أحدهما جراحه بليغة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة مموهة على شكل (علبة عصير) بالقرب من منازلهم في حي "الجحملية" بمدينة تعز.
 
ولفتت "سام" إلى سقوط ضحية أخرى من الأطفال في حادثة مماثلة، حيث أصيب طفل بعمر 8 سنوات، بانفجار جسم حربي في مديرية صالة بتعز.
 
وفي وقت سابق، مساء أمس الأربعاء، أدانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) إصابة خمسة أطفال في هجوم (حوثي) بقذائف الهاون في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة.
 
وأعربت البعثة عن قلقها البالغ إزاء خروقات وقف إطلاق النار، وجددت دعوتها للأطراف للتنفيذ الكامل لالتزاماتهم بموجب اتفاق الحديدة والوفاء بتعهداتهم بحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
 
وقال "توفيق الحميدي" رئيس منظمة سام للحقوق والحريات "إن استمرار تصاعد وتيرة الانتهاكات ضد الأطفال من قبل أطراف الصراع لا سيما جماعة الحوثي، يعكس دور المجتمع الدولي السلبي في امتناعه عن تنفيذ التزاماته بحماية حقوق الأفراد لا سيما الأطفال التي كفلتها المواثيق الدولية".
 
وأكد "الحميدي" على أن "غياب المساءلة الجنائية ضد مرتكبي تلك الانتهاكات أعطى الجناة غطاءً ضمنيًا للاستمرار بانتهاكاتهم وممارساتهم الخطيرة ضد الأطفال، الأمر الذي يستدعي تحركًا دوليًا جادًا لوقف تلك الجرائم المتكررة".
 
وشددت "سام" على أن الاتفاقيات الدولية ابتداءً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين مرورًا باتفاقية حقوق الطفل وليس انتهاءً بميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي أكدوا مجتمعين على خصوصية وأهمية الحماية التي يجب توفيرها للأطفال في مناطق الصراع والحروب.
 
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة المجتمع الدولي لتحمل التزاماته ومسؤولياته الأخلاقية والقانونية والضغط على جماعة الحوثي من أجل وقف انتهاكاتها ضد الأطفال، وضرورة تقديم أسماء المتورطين في الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال من أجل ضمان معاقبتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية نظير جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أطفال اليمن.