كشفت منظمة سام للحقوق والحريات، عن مقتل (200) شخص قتلوا تحت التعذيب منهم (56) معتقلاً في عام 2018. بينما سجلت المنظمة وفاة (53) معتقلا تحت التعذيب عام 2017، في حين سجلت وفاة 70 معتقلا بسبب التعذيب في عام 2016.

وأكدت في بيان لها، أن التعذيب أصبح ممارسة يومية في أغلب السجون غير القانونية التي تتبع أطراف الصراع، وتؤكد الشهادات التي وثقتها أن أغلب من احتجزوا قد تعرضوا لتعذيب قاسي وسوء معاملة سواء بصورة فردية أو بصورة جماعية وصلت إلى حد الموت أحيانا.

وأشارت إلى أن سياسة الإفلات من العقاب، وفساد وضعف المؤسسات القضائية ساهم بصورة كبيره في انتشار السجون غير القانونية، حيث أصبح كثير من المتورطين في نهج التعذيب يتحصنون خلف مناصب قيادية تنفيذية، يحول دون مساءلتهم، كما يعمد البعض إلى التخفي خلف ألقاب وكنى غير معروفة تحسبا لأي مساءلة قانونية مستقبلا.

ونوهت منظمة سام الى أن الآلاف من الضحايا وأسرهم يحتاجون إلى مساعدة طبية ونفسية وإنسانية واجتماعية وقانونية مباشرة، ولذا تقترح منظمة سام إنشاء هيئة مستقلة لشؤون المعتقلين والمخفيين قسراً وضحايا التعذيب، تعمل على تقديم الدعم المادي والنفسي والقانوني لضحايا التعذيب في السجون وأسرهم.

وشددت المنظمة من جانبها على ضرورة قيام المقرر الخاص بالتعذيب، بفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب في اليمن، والعمل على ضمان فرض العقوبات الملائمة ضد المتسببين بها.

ودعت في هذا الصدد، المبعوث الأممي إلى الضغط لتحريك ملف المعتقلين وفقا لاتفاقية ستوكهولم، مؤكدة بأنها على تواصل مع لجان التحقيق بشأن اليمن لإدراج المنتهكين ضمن قوائم الاتهام.

وطالبت سام في بيانها بضرورة تشكيل قائمة سوداء تشمل جميع مرتكبي جرائم التعذيب من كافة الأطراف في اليمن، والعمل على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية استنادا لميثاق روما الدولي.

كما دعت المنظمة جميع الأطراف إلى الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وتجنيب المدنيين الانتهاكات غير المبررة من قبل أطرف الصراع، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه حماية حقوق الأفراد في البلاد.