أكدت الحكومة اليمنية، أن آلية التفاوض مع مليشيا الحوثي بشأن ملف الأسرى والمختطفين والتي ترعاها الأمم المتحدة "غير عادلة وليست حقوقية"، مشيرة إلى اكتفاء المبعوث الأممي بتسيير الجلسات دون ممارسة ضغوط على وفد الحوثيين الذين عادة ما يضعون العراقيل.
 
ووصف وكيل وزارة حقوق الإنسان والمتحدث الرسمي باسم الوفد الممثل للشرعية اليمنية في مفاوضات تبادل الأسرى ماجد فضائل، في حوار مع "إرم نيوز"، المفاوضات مع الحوثيين خلال الثمان الجولات الماضية بـ"المضنية"، منوها إلى أن "وفد الحوثيين، يضع في كل مرة العراقيل، لإفشال جولات التفاوض، واستغلال هذا الملف الإنساني سياسياً وإعلاميًا".
 
وأوضح أن الجانب الحكومي يتعامل بمسؤولية مع الملف من منطلق انساني، ولديه "توجيهات من قيادتنا السياسية بالعمل من أجل الإفراج الكلي عن جميع الأسرى والمختطفين، على قاعدة وأساس الكل مقابل الكل".
 
وتطرق "فضائل" إلى دور مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال جولات التفاوض، لافتاً إلى أنه "لا يقوم بممارسة أي عملية ضغط على الوفد الحوثي"  ويكتفي بتسيير الجلسات وإداراتها.
 
وشدد المسؤول الحكومي، على أن أولويات الحكومة هي "تصفير السجون والمعتقلات وعلى رأس أولوية من نسعى الآن لإطلاق سراحهم، آخر المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي السياسي محمد قحطان، ومن تبقى من المخفيين".
 
وانتهت الأحد الماضي، جولة مباحثات ثامنة بين الحكومة والحوثيين بشأن الأسرى والمختطفين، بالاتفاق على الإفراج عن السياسي اليمني محمد قحطان في أي عملية تبادل قادمة.
 
ومن المقرر أن تنطلق جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين بعد عيد الأضحى المبارك.