تتجه مليشيات الحوثي الإرهابية عبر ما يسمى اللجنة الاقتصادية الحوثية التي تهيمن على الاقتصاد الوطني في مناطق سيطرتها والبنك المركزي بصنعاء إلى استثمار أموال البنوك، والمودعين لصالح مشاريع هيئة الأوقاف.
 
جاء ذلك بناء على ما ذكر رئيس ما يسمى المجلس السياسي للحوثيين المدعو مهدي المشاط في حديث خلال لقاء مع مؤسسات حكومية بصنعاء أمس الأول الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام حوثية.
 
وقال المشاط، إن "على اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي وهيئة الأوقاف التنسيق والتعاون لمنح الهيئة أموال المودعين والبنوك لاستثمارها لصالحها".
 
وأضاف: "بصراحة بالغة يجب على اللجنة الاقتصادية والبنوك العمل مع هيئة الأوقاف للبحث عن تمويلات للمشاريع الاستثمارية الخاصة بها من خلال تفعيل رأس المال المتوقف بعد تعديل قانون البنوك (من قبل الحوثي)".
 
و"هيئة الأوقاف" هي كيان اقتصادي استحدثته مليشيات الحوثي عقب انقلابها على الحكومة الشرعية، للعمل من خلاله للاستيلاء على أراض وعقارات الدولة والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
 
وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران قد أصدرت في مارس الماضي، قانونا جديدا للبنوك، استولت بموجبه على أكثر من 4 ترليونات ريال من استثمارات البنوك في أذون الخزانة.
 
كما مكنها القانون الذي فرضته من خلال مجلس النواب الموالي لها (غير مكتمل النصاب) من السيطرة على 15 ترليون ريال من قيمة الديون الحكومية والخاصة، وأكثر من 6 مليارات دولار من الودائع.
 
وبحسب التقارير فإن هذه الأموال تعود لأكثر من مليون ومائتي ألف مودع، في البنوك بصنعاء، استولى عليها الحوثي. في حين حذرت الغرفة التجارية وجمعية البنوك من اضطرابات اجتماعية وأمنية واسعة جراء هذه السيطرة على تلك الأموال.