شدد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الأربعاء، على أهمية الدور المعول على الصحفيين والإعلاميين في الحفاظ على أخلاقيات المهنة وعدم نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة، وحذر من خطورة الطارئين على النسيج الاجتماعي والثوابت الوطنية.
جاء ذلك في كلمة له الأربعاء، خلال افتتاح مؤتمر الاعلام اليمني الثاني الذي ينظمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي على مدى خمسة أيام تحت شعار "نزيف الأرواح وتحدي الحرية"، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وبارك عبدالملك، انعقاد هذا المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة كبيرة من الإعلاميين اليمنيين للمساعدة في الوصول إلى رؤى تساعد في الحفاظ على فضاء حرية التعبير في هذا الظرف الصعب والدقيق الذي تمر به اليمن، وخاصة بالنسبة للصحفيين والإعلاميين.
ولفت إلى الدور الواجب على الإعلاميين والصحفيين في الحفاظ على أخلاقيات المهنة وميثاق الشرف وإعادة العمل الإعلامي إلى مساره الحقيقي حيث تعرض خلال سنوات الحرب الثمان الى كثير من التحديات.
وأشار إلى تصاعد نبرة الكراهية والعنصرية والمناطقية والدور المعول على السلطة الرابعة في الحفاظ على التماسك الاجتماعي ومحاربة الشائعات والانتصار المهنة المقدسة من الطارئين عليها والذين وفرت لهم وسائل التواصل الاجتماعي مساحة لنشر الشائعات والتأثير على السلم الاجتماعي.
وقال عبدالملك: "هناك فرق بين حرية التعبير المعتمدة على أخلاقيات المهنة وقول الحقيقة والحفاظ على السلم الاجتماعي، وبين نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة ووسائل التواصل الاجتماعي".
واستدرك: "رغم ايجابية وسائل التواصل إلا أنها وفرت مساحة لدخول كثير من الطارئين لنشر الاشاعات بشكل كبير واستخدمت من قبل جهات وأجهزة معينة لضرب التماسك الاجتماعي والثوابت الوطنية، ودوركم هو الخروج بأفكار للحفاظ على إيجابيات التواصل وعدم تحويله الى معول هدم".
وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على التواصل المباشر مع الصحفيين والإعلاميين وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة وتصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة لمواجهة التحديات معا.
ولفت إلى أن السلطة الرابعة هي جزء مهم في أي مجتمع وأتمنى على الصحفيين والإعلاميين أن يساعدونا في تقديم النقد البناء الموضوعي المبني على المصلحة العامة، وليس أن يكون ضمن توجهات سياسية أو لتصفية حسابات شخصية.
وجدد، موقف الحكومة الثابت بأن حرية التعبير والحريات الإعلامية هي مقدسة ومصانة بحماية الدستور والقوانين وهي من الثوابت والمكتسبات الأساسية، وحرصها على توفير الأجواء الآمنة للصحفيين والإعلاميين وحمايتهم ورعاية حقوقهم ورفض أي شكل من أشكال التضييق على الحريات الصحفية.
واستعرض عبدالملك المناخ السياسي والإعلامي وحرية الرأي التي توفرت في اليمن منذ إعادة تحقيق الوحدة قبل أكثر من ثلاثة عقود، والتي انتزعت من الصحفيين والإعلاميين من الجيل السابق.
وتطرق إلى التطور في اللوائح في التعددية السياسية ليس فقط في إيصال الحقيقة والمعلومة والقرب من المجتمع والشفافية لكن أيضا في تشكيل الحياة السياسية، وهي مرحلة لافتة في تاريخ اليمن.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى ما تعرضت له الحريات من انتهاكات بشكل كبير خلال سنوات الحرب الثمانية خاصة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، والثمن الكبير الذي دفعه الصحفيين والإعلاميين بالتضحية بأرواحهم وتعرضهم للاختطاف والاغتيال والاخفاء والمطاردة ومصادرة وإغلاق منابر الإعلام.
وأكد أن الحكومة وضعت في أولوياتها متابعة هذه الملفات بما في ذلك مواصلة الجهود للإفراج عن بقية الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي، وتفهمها الكامل لما يعانيه الصحفيين والإعلاميين من ظروف معقدة جراء التضييق على عملهم، لكي لا يصلون الى الحقيقة.
وأشار إلى أن الصحفيين قدموا كلفة باهظة ضمن التضحيات الجسيمة لاستعادة الدولة والحفاظ على المؤسسات وحتى لا تنهار القيم الأخلاقية للمجتمع.