وجهت النيابة العام، الثلاثاء، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن، بالنزول الميداني، والتأكد من صحة اجراءات مناقصات شراء الوقود للطاقة في العاصمة المؤقتة عدن.

وحسب بيان النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وجه وكيل نيابة الأموال الابتدائية الثانية المختصة بقضايا الفساد القاضي أمين مقبل سالم، خطابًا إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة عدن، قضى بالمطالبة بتكليف مختصين من الجهاز المركزي بالنزول والتأكد من صحة إجراءات مناقصات شراء وقود الكهرباء. 

ونص التوجيه على "رفع الجهاز المركزي تقرير تفصيلي عما يجري بشأن تزويد محطات الكهرباء بالوقود، وفقاً للنظم المتبعة؛ ليتسنى للنيابة استكمال الإجراءات والتصرف وفقاً للقانون".

وأشار البيان إلى أن هذا يأتي تجاوبًا مع ما تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاستقالة الجماعية لأعضاء لجنة المناقصات المكلفة بشراء وقود محطة الكهرباء، بتاريخ  ١١/٦/٢٠٢٣م والموجهة إلى رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ووزير النفط والمعادن والمدير التنفيذي لشركة مصافي عدن بشأن إخلاء مسؤوليتهم عن أي عمليات شراء وقود لمحطات الكهرباء.

وكانت منصات محلية قد تداولت يوم الاثنين الماضي، وثيقة استقالة جماعية قدمتها لجنة مناقصة شراء وقود التيار الكهربائي في عدن؛ نتيجة غياب مقومات العمل بحسب قانون المناقصات، وفق ما ذكره بيان اللجنة التي تضم أعضاء عن وزارتي الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن وشركة مصافي عدن.

يشار إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت بيانا تفصيليا، يوم الاثنين، بشأن كهرباء عدن التي تستغرق 60 بالمئة من تكاليف الكهرباء في كل البلاد، و60 بالمئة من المنحة النفطية السعودية، وتكلف الحكومة شهرياً 55 مليون دولار في حدها الأدنى.