تراجعت السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن عن قرارها بمنع توريد الايرادات إلى البنك المركزي، وذلك بعد توجيه مجلس القيادة لها بتوريد الايرادات إلى البنك المركزي وأكدت "امتثالها الكامل لتوجيهاته".

وكان محافظ عدن، القيادي في المجلس الانتقالي، أحمد لملس قد أصدر قرارا الاسبوع الماضي، بمنع توريد الايرادات إلى البنك المركزي، وذلك في اطار التصعيد الذي أعلنه المجلس الانتقالي ضد الحكومة.

وفي بيان نشرته السلطة المحلية بعدن على لسان مصدر مسؤول، عبرت عن "ارتياحها للتعاطي الإيجابي والسريع من قبل مجلس الرئاسة مع المطالب التي تقدمت بها فيما يخص حل مشكلة قطاع الكهرباء، من خلال التوجيه المباشر للحكومة بتوفير المشتقات النفطية للمنظومة الكهربائية".

وكانت الحكومة قد أصدرت بيانا بالأرقام وضحت فيه المبالغ المالية التي يتم صرفها لأجل كهرباء عدن، مؤكدة أنها تستغرق 60 بالمائة من تكاليف الكهرباء في البلاد، وأن عدن تستهلك 60 بالمائة من المنحة النفطية السعودية، كما تكلف كهرباء عدن الحكومة شهريا 55 مليون دولار في حدها الأدنى.

يشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي اجتمع الاثنين، في الرياض، وناقش الأزمة، ووجه محافظ عدن بسرعة توريد الإيرادات الى البنك المركزي كما وجه الحكومة بتوفير المشتقات النفطية للكهرباء في كل المحافظات.