بدأت مليشيا الحوثي تدشين صيدلياتها الخاصة في المستشفيات الحكومية في مخالفة للقوانين، واستمرار في محاربتها لكافة القطاعات التجارية ومنها التي تعمل في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.
 
وحسب تقارير حقوقية، فقد شرعت قيادات عليا في المليشيا تعمل في وزارة الصحة، على هدم جزء كبير في مستشفى الجمهوري، الذي يعد أكبر المشافي الحكومية في صنعاء.

ونقل مركز العاصمة الحقوقي عن مصادر طبية قولها، إن الهدم الذي تعرض له المستشفى الجمهوري يصل حجمه إلى أكثر من عشرة أمتار طولية، لغرض، بناء صيدلية لقيادات المليشيا التي تشارك آخرين في ما تسمى بالهيئة العليا للدواء، دون مراعاة إلى أن المستشفى ملك للدولة ولا يحق للأشخاص التصرف في أي مساحة أو مرفق فيه.

وعن تأثيرات الاستحداث قالت المصادر إن بناء صيدلية في حرم المستشفى سيؤثر على سير عمله أولاً ثم سيؤثر على الصيدليات الخاصة والأهلية التي تزاول مهنة الصيدلة في المباني المجاورة للمستشفى.
 
وأشارت إلى أن الاستحداث استفز نقابة ملاك الصيدليات الخاصة التي سارعت إلى تقديم شكوى إلى وزارة الصحة الحوثية غير المعترف بها، مطالبة بمنع الاستحداث للصيدلية، وإغلاق الصيدليات الأخرى التي تم إنشاؤها في المستشفيات الأخرى.
 
وقالت الشكوى، إن تلك الصيدليات سببت ضرراً كبيراً لجميع أعضاء النقابة من ملاك الصيدليات والمتواجدة عند بوابات المستشفيات والشوارع المقابلة لها.
 
شكوى أخرى من النقابة ذاتها أوضحت أن الصيدليات الخاصة أمام مستشفى الكويت الجامعي تأثرت هي الأخرى من الاستحداث الحوثي في المشفيى.
 
وقالت الشكوى التي وجهت إلى مكتب المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي، بأن قيادة المليشيا تمنع المرضى والمرتادين للمستشفى من شراء الأدوية وأخذها من الصيدليات الكائنة أمام المستشفى مجبرة إياهم على شرائها من الصيدليات الحوثية المستحدثة داخل "حوش" المستشفى.
 
إلى ذلك تطابقت أقوال صيادلة يعملون في صيدليات مجاورة لعدد من المشافي أن مبيعاتهم انخفضت إلى 50 %، مما اضطر أصحابها إلى الاستغناء عن بعض العاملين.
 
وأكدت أن التعسفات الحوثية، من خلال الجبايات وحملات التفتيش المستمرة من مكاتب الصحة، والهيئة العليا للأدوية، أدت أيضاً هي الأخرى إلى تدن كبير في مردودات البيع وتوالي الخسائر في ظل دفع مبالغ كبيرة، وكلها تضاف إلى ارتفاع الإيجارات والتي تصل بعضها إلى 600 دولار للمحل الواحد وكل ذلك ضاعف من خسارة الصيدليات.
 
مسوقون في شركات أدوية أرجعوا الأمر، إلى أن افتتاح الحوثيين للصيدليات في أروقة المستشفيات يأتي ضمن توجه الجماعة للسيطرة المطلقة على كل القطاعات والأسواق والتي حولت جميع المرافق ما يشبه أسواقها السوداء، فهي تريد سيطرة مطلقة على بيع الدواء، بعد أن عمدت مبكراً إلى إنشاء شركات خاصة وعملت على محاربة مختلف الشركات الوطنية.
 
وعن المخالفات الحوثية والتعسفات أوضحت قيادات في نقابة الصيادلة، إن إقامة مشاريع دوائية داخل أي حرم لمستشفى لم يقره القانون.
 
وقالت إن لديها حكمين قضائيين في هذا الخصوص، بمنع استحداث أي صيدلية خاصة داخل المستشفى الجمهوري، وعلى قيادات وزارة الصحة الحوثية، أن تحترم قوانين الوزارة وأن عليها تنظيم العملية الصحية لا الاستثمار فيها والمخالفة لمر يرضي الهوامير ممن حولوا الصحة والطب إلى العشوائية والبيع والشراء بصحة
 
وأضافت أنها لن تقبل بأي شيء يخالف الشرع والدستور والقانون، وستظل تدافع عن حقوق الصيادلة المشروعة، وحماية هذه المهنة من الاعتداءات الحوثية، مشيرة إلى أن الهيئة العليا للأدوية تركت مهمتها الخدمية، وتريد أن تتاجر وتستثمر على حساب الصيادلة وحقوقهم.
 
وأشارت إلى أن ترخيص الصيدليات لا يمنح إلا للصيدلي، وليس للشخصيات الاعتبارية كالهيئة أو غيرها، وقالت القيادات "الهيئة العليا للأدوية، تريد أن تكون الحكم والقاضي والجلاد، تريد أن الأدوية وتسعرها وتراقبها وتبيعها في الوقت نفسه، لذا إن ارتكبت هذه الهيئة أي مخالف من سيعاقبها.