دعا الرئيس اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، إلى تحرك دولي عاجل لدعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية ومعالجة أسباب الأزمة الإنسانية في بلاده.
 
 جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة السعودية الرياض مع المنسق المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الانسانية لليمن ديفيد غريسلي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وفي اللقاء قدم منسق الأمم المتحدة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، تقييما أمميا حول الأوضاع الإنسانية في اليمن، وفرص التحول من مرحلة التدخلات الاغاثية الطارئة، الى نطاق الدعم الانمائي الأكثر استدامة.
 
وتضمن الايجاز الأممي المؤشرات الايجابية للوضع الإنساني منذ بداية العام الجاري ارتباطا بالإصلاحات الحكومية، وفي المقدمة استقرار سعر العملة الوطنية، ما أدى إلى تراجع عدد المحتاجين للمساعدات الطارئة بنحو مليوني شخص مقارنة بالعام الماضي.
 
كما تطرق اللقاء الى برامج الاستجابة الإنسانية، والجهود الدولية المطلوبة لتقليص الفجوة التمويلية والوفاء بالاحتياجات المتزايدة، التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص للبقاء على قيد الحياة.
 
ودعا الرئيس إلى تحرك دولي عاجل لدعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للازمة الإنسانية الاسوأ في العالم التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
 
وأشاد بالجهود الإنسانية التي تقودها الامم المتحدة في اليمن، وفي المقدمة المساعدات الغذائية والصحية الطارئة التي انقذت ملايين الأرواح، فضلا عن جهودها المقدرة عاليا لمعالجة خطر الناقلة صافر، وتفادي كارثة بيئية مدمرة في البحر الأحمر.
 
وشجع الرئيس البعثة الإنسانية الأممية على المضي قدما في برنامجها للعمل الانساني اللامركزي، وتوسيع حضور مكاتبها في كافة المحافظات، اضافة الى تعزيز شراكتها في مجال نزع الألغام بالتعاون مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية ذات العلاقة.
 
وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى التداعيات الوخيمة للهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، واستمرارها الاستثمار في اقتصاد الحرب، والتربح من فوارق العملات والأسواق السوداء، وتجريف ما تبقى من مكاسب للقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال اليمني.
 
ومنذ الهدنة في أبريل/ نيسان من العام الماضي، كثفت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من هجماتها على الاقتصاد الوطني بكافة جوانبه، سواء الحكومي منه، أو القطاع الخاص.

والأسبوع الماضي، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني في بيان، إن "الاعتداءات الإرهابية لمليشيات الحوثي على قطاعات النفط واستهداف المرافئ وتعطيل تصدير النفط الخام، بالإضافة إلى الإيرادات المفقودة منذ اتفاق الهدنة من الرسوم الجمركية والضريبية لسفن الوقود أثرت سلبا على إيرادات الدولة".
 
وتوقفت صادرات النفط الخام في اليمن منذ أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي إثر هجمات إرهابية شنتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الموانئ النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة جنوب شرقي البلاد.
 
ويُعدّ قطاع النفط والغاز أهم مصدر لإيرادات الحكومة في اليمن، إذ تعتمد البلاد على صادرات النفط الخام في تمويل 70% من الموازنة.
 
بدوره، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي إن "بلاده خسرت مليار دولار جراء توقّف تصدير النفط، كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع المرتبات في كل أنحاء اليمن".
 
وحذّر السعدي خلال جلسة نقاش مفتوحة في مجلس الأمن الدولي مؤخرًا من تداعيات استنزاف قدرة حكومة اليمن على الصمود بسبب انكماش الاقتصاد الوطني إلى النصف نتيجة الحرب.