جدد البرلمان العربي، السبت، دعمه الكامل للجمهورية اليمنية ومؤسساتها الشرعية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي وذلك وفق المرجعيات المتفق عليها، من أجل استعادة الدولة وإنهاء كل الآثار المترتبة على الانقلاب الذي نفذته المليشيات الحوثية.
 
جاء ذلك في بيانه الصادر، اليوم، عقب أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
 
وأكد البيان، دعمه الكامل لإحلال السلام والوصول الى تسوية سياسية شاملة وحقيقية وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وبما يضمن حق الشعب اليمني في العيش الكريم ويحفظ دماء وكرامة وممتلكات أبناءه ويصون الحريات العامة وحقوق الإنسان.
 
وثمن البرلمان العربي، كافة الجهود العربية والدولية، وكذلك جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الرامية إلى إنهاء الأزمة وتنفيذ القرارات الأممية.
 
وشدد على ضرورة أن يتحمل المبعوث الأممي والأمم المتحدة مسؤولياتهم الكاملة في إيقاف صلف المليشيا الحوثية وعبثها المتزايد والذي لم يتوقف عند حد.
 
وأدان، استمرار مليشيا الحوثي في تجنيد الأطفال تحت ما يسمى بـ (المراكز الصيفية) والزج بهم الى محارق الموت في معاركه العبثية، كما يدين العبث المتواصل بالمناهج الدراسية وتفخيخها بالأفكار والمفاهيم الطائفية التي تؤسس للصراع المستقبلي وزرع بذور التفرقة والفتنة بين أبناء الوطن الواحد والعقيدة الواحدة.
 
 كما أدان البيان، قيام ميليشيا الحوثي باستهداف ميناء الضبة لتصدير النفط، وكذلك تهديدها للمنشآت النفطية في مأرب وباقي المحافظات.
 
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى التدخل السريع لإنقاذ القطاع المصرفي والاستثماري وإدانة ما اسموه تحايلاً "قانون منع المعاملات الربوية" لتبرير نهبهم للبنوك والمستثمرين والمواطنين والاستحواذ على ودائعهم ومدخراتهم، وكذلك انهاء كل أنواع النهب والمصادرات للممتلكات الخاصة بالمناوئين للمليشيات الانقلابية.
 
وأشاد باستمرار مساعي المملكة العربية السعودية الرامية لرفع معاناة الشعب اليمني، وما تقدمه من مبادرات وجهود إنسانية ومادية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي للتنمية وإعادة الاعمار.
 
ودعا البيان، كافة الهيئات والمؤسسات والصناديق المالية إلى تقديم الدعم التنموي الاقتصادي للشعب اليمني لتحسين الخدمات والبنى التحتية في مجالات المياه، والكهرباء، والصحة والتعليم.
 
كما دعا المؤسسات العربية والمنظمات الإنسانية المانحة، الى تكثيف جهودها الإنسانية والاغاثية من أجل مواجهة نقص الغذاء والأدوية والاحتياجات الأساسية الأخرى والتأكيد بأن تقوم بدورها الكامل في ضمان وصول المساعدات لمستحقيها.