دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إلى الإفراج الفوري عن المختطفين من أبناء الطائفة البهائية، مستنكرة حملة التحريض التي أطلقها مفتي الجماعة ضد أبناء الطائفة.
 
وأعربت المفوضية في بيان لها "عن القلق البالغ بشأن احتجاز سلطات الأمر الواقع في صنعاء (الحوثيين) مجموعة من أتباع الطائفة البهائية" في الخامس والعشرين من مايو الماضي.
 
وذكرت أن الخطبة اللاحقة التي ألقاها مفتي الحوثيين صنعاء "شمس الدين شرف الدين"، وحرض فيها على الكراهية ضد البهائيين والطوائف الدينية الأخرى، تثير مخاوف جمة.
 
وأضافت أن "شرف الدين" اتهم في خطبته أتباع البهائيين المحتجزين بالردة والخيانة، وقال إنه "يجب قتلهم في حال لم يتوبوا".
 
وأدانت المفوضية استخدام أي لغة تحرض على التمييز والعنف، لا سيما ضد الأقليات، والتي غالبا ما تؤدي إلى النفي والتهجير القسري.
 
وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن الأسف البالغ لاستخدام هذه اللغة التي تتحدى القانون الدولي بشكل صارخ.
 
وذكـّرت المفوضية سلطات الأمر الواقع في صنعاء (الحوثيين)، بوجوب احترام حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون تحت سيطرتها.
 
وحثت المفوضية – على لسان جيريمي لورانس المتحدث باسمها – على الإفراج الفوري عن الأشخاص الستة عشر الذين ما زالوا قيد الاحتجاز في الحبس الانفرادي.
 
وقال المتحدث إن قوات الأمن التابعة للحوثيين اقتحمت في 25 أيار/ مايو، "اجتماعا سلميا عقده البهائيون في صنعاء، وتم نقل 17 شخصا بالقوة - من بينهم خمس نساء - إلى مكان غير معروف وصودرت كتبهم وهواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وممتلكاتهم الأخرى". وفي وقت لاحق تم إطلاق سراح شخص واحد فقط منهم.
 
وأضاف، "إن حقوق الإنسان للأقليات تضمن جملة من الحقوق منها الحق في اعتناق دينها وممارسته والحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة".
 
وتابع: "لا ينبغي أن يشكل الاحتجاز في فترة ما قبل المحاكمة سوى الاستثناء، ولا ينبغي استخدامه إلا إذا كان معقولا وضروريا ويستند إلى تقييم فردي لكل حالة".
 
وفي الخامس والعشرين من مايو الماضي، أعلنت الجامعة البهائية، قيام مسلحين حوثيين باقتحام الاجتماع السنوي لأتباعها في صنعاء، واختطاف 17 منهم بينهم خمس نساء.

 
ودعت الجامعة في بيان لها المجتمع الدولي لاستخدام نفوذه وإلزام الحوثيين على الإفراج الفوري عن أتباعها المختطفين.