استنكرت منظمة سام للحقوق والحريات، الخميس، قرار نيابة مأرب إحضار الصحفيين بشكل قهري، مؤكدة أن ذلك يهدد ما تبقى من هامش لحرية الصحافة بالمحافظة شمال شرقي اليمن.
 
وقالت المنظمة في بيان لها، إن النيابة العامة في مأرب أصدرت أمرا بالإحضار القهري لكل من رئيس تحرير موقع "المصدر أونلاين" علي الفقيه، ورئيس تحرير صحيفة "مأرب برس"، المتوقفة عن الصدور منذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء محمد الصالحي ورئيس تحرير موقع "مأرب برس" أحمد عايض للتحقيق معهم.
 
وأوضح البيان أن النيابة استدعت الصحفيين،" للتحقيق فيما وجه إليهم من تهم متعلقة بقضايا نشر تناولت توظيف النائب العام السابق ورئيس مجلس القضاء الحالي "علي الأعوش" لأقاربه في السلطة القضائية".
 
وأضاف، أن تكرار حوادث الملاحقة والاستدعاءات التي تطال صحفيين وإعلاميين تنتهك بشكل خطير وغير مقبول القواعد القانونية الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي دون تقييد أو تهديد أو ملاحقة.
 
وشددت على أن مثل هذه الحوادث تؤشر على التراجع المستمر التي تشهده البلاد على كافة المستويات لا سيما ما يتعرض له الصحفيون من قبل الأطراف المختلفة.
 
وعبرت المنظمة عن قلقها وإدانتها البالغين من قرار النيابة الابتدائية بمحافظة مأرب التي وجهت مدير البحث الجنائي بالمحافظة بالإحضار القهري الصحفيين الثلاثة.
 
وأكد البيان، أن تلك الممارسات تنتهك بشكل واضح وخطير قواعد حماية الصحفيين التي وردت في عدد من الاتفاقيات الدولية، لا سيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي أكدت على أن " لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة، ولكل إنسان الحق في حرية التعبير.
 
ويشمل هذا الحق "حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو بالطباعة أو في قالب فني أو بأيّ وسيلة أخرى يختارها".
 
وأبرزت "سام" موقفها الرافض من قرار نيابة مأرب لإحضار الصحفيين بطريقة تتعارض مع القواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها.
 
وأشارت إلى أن ما نشره الصحفيون يندرج في إطار المهام المعتادة لعملهم الصحفي وأن الرافض لتك الأخبار يستطيع أن ينشر ما يفيد بعدم صحة تلك الأخبار أو أن يقوم باستدعاء الصحفيين بشكل طبيعي لإثبات الحقائق أو وجهة نظره وفقًا للأصول وليس باستعمال السلطة والنفوذ لمعاقبة الصحفيين على ممارسة عملهم.
 
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات القضائية في مأرب إلى ضرورة التحرك السريع ووقف مثل هذه الممارسات، والتراجع عن أوامر الإحضار القهري بحق الصحفيين التي تشكل في مضمونها تهديدًا للصحفيين بشكل خاص وحرية الرأي والتعبير بشكل عام.
 
كما طالبت بالعمل على ضمان تمكين الصحفيين والأفراد من ممارسة حقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون اليمني والدولي من حرية نقل المعلومات ونشرها دون تقييد أو ملاحقة.