أدانت شبكة "مأرب برس" الإعلامية، اليوم الأربعاء، تحركات رئيس المحكمة العليا التابعة للحكومة الشرعية "علي الأعوش"، لمحكامة ثلاثة من صحفييها في قضايا نشر.

واتهمت الشبكة في بيان لها حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، اتهمت الأعوش باستعلال منصبه بالتضييق على حريات الصحافة المكفولة دستورا وقانونا. 

وأكدت الشبكة، رفضها وادانتها التامة لمحاولة معاقبة صحفيين وإعلاميين نشروا فساد الأعواش واستغلال منصبه، لافتا إلى "إقدام رئيس المحكمة العليا، علي الأعوش، بدعوة قضائية بحق 3 من الصحفيين، بسبب قضايا نشر مستغلا منصبه لتحقيق أهداف ومآرب شخصية".

وقالت الشبكة، في الوقت الذي كان الجميع يأمل في أن يأتي إعادة ترتيب الوضع في مجلس القضاء الأعلى تعزيزًا لسلطة الدستور والقانون، وتعزيز احترام سلطة القضاء باعتباره الملاذ الآمن لكل المظلومين والمقهورين، الذين فقدوا الملاذ بفعل انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية. 

وأضاف، في إزاء ذلك، "ظهر مؤخرًا استغلال قيادات في الحكومة الشرعية لمناصبهم؛ لتحقيق أغراض ومكاسب شخصية، وتكريس بقاء الانقلاب الحوثي لأطول وقت ممكن".

وأكدت الشبكة، حرصها خلال الأشهر الماضية منذ إعادة تعيين علي الأعوش، كحرص على سمعة القضاء، النأي عن فساده وتكريس منصبه لإحلال أسرته وأقاربه في مناصب قضائية بدون أدنى معايير وظيفية في انتهاك صارخ للدستور والقانون الذي كلف بالدفاع عنه.

وتابع البيان، "وفي الوقت الذي فر فيه مئات الصحفيين، من بطش ومضايقات مليشيا الحوثي، الى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، كونها الملاذ الآمن، للدفاع عن المكتسبات والثوابت الوطنية والنظام الجمهوري، الذي كفل حقوق الحريات الصحفية والتعبير وفقاً للمواثيق الدولية وما كفله دستور الجمهورية اليمنية، يظهر قيادات في الحكومة الشرعية لاستغلال مناصبهم، بهدف تكميم الأفواه، وقمع الحريات الصحفية". 

وفي الوقت الذي رحبت الشبكة "باللجوء للقضاء، لكن بشرط الالتزام بالدستور وقانون الصحافة والمطبوعات (قانون رقم 25 لسنة 1990 بشان الصحافة والمطبوعات) من دستور الجمهورية اليمنية، والمنظم لعمل الصحافة في اليمن، وعدم استغلال المنصب الوظيفي للتأثير على عمل السلطة القضائية، وتكريسها لتقييد الحريات الصحفية التي كفلها الدستور".