رفعت إيطاليا الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة للسعودية بعد سنوات من القيود، وذلك وسط مبادرات السلام الأخيرة لحل الصراع في اليمن. وفق مانقل موقع «Middl Eeast Monitor».
 
وعلى مدار الأعوام من 2019 إلى 2021، قامت إيطاليا ودول غربية أخرى بتقييد مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية من خلال الحظر المفروض على التجارة الدفاعية مع المملكة، في محاولة لمنع استخدام الأسلحة في الصراع المستمر منذ 12 عامًا في اليمن، حيث شنت الرياض حملة عسكرية موسعة ضد جماعة الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.
 
لكن الحكومة الإيطالية أعلنت، في بيان صدر أمس عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن الحظر لم يعد ضروريًا "في ظل تغير الوضع" على الأرض.
 
وأشاد البيان بجهود الوساطة السعودية الأخيرة والمحادثات مع الحوثيين - التي أسفرت عن إطلاق سراح ومبادلة مئات الأسرى من الجانبين، فضلاً عن وقف الصراع - باعتبارها مواتية للسلام في اليمن والمنطقة.
 
وأضافت روما أن قرار رفع حظر الأسلحة "يتماشى" مع رفعها لحظر أسلحة آخر كانت فرضته على الإمارات العربية المتحدة في أبريل / نيسان.
 
 إلى جانب محادثات السلام مع الحوثيين، التي يأمل الكثيرون في إيجاد حل دائم للصراع، وافقت المملكة العربية السعودية أيضًا في مارس / آذار على استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إيران في اتفاق توسطت فيه الصين.
 
 تجسد سلسلة محادثات السلام واستعادة العلاقات التي انتهجتها المملكة حملة تطبيع كبيرة من جانب الرياض طوال النصف الأول من عام 2023، مما أدى إلى ذوبان الجليد على نطاق أوسع بين الدولة الخليجية والدول الغربية التي هددت بعزلها خلال السنوات القليلة الماضية.