اتهمت الحكومة اليمنية، مساء الخميس، ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران، بوضع العراقيل أمام مساعي الكشف عن مصير السياسي محمد قحطان، المخفي قسراً في سجون الحوثيين منذ أكثر من ثمان سنوات.
 
وقال وكيل وزارة حقوق الانسان وعضو الوفد الحكومي بمفاوضات الاسرى ماجد فضائل "أن ميليشيا الحوثي مستمرو في استغلال واستخدام ملف الأستاذ محمد قحطان للمزايدة الإعلامية وتصر على وضع العراقيل والعُقد في عدم الكشف عن مصيره".
 
وأضاف – في بيان مقتضب نشره في تويتر – "ترفض الميلشيات السماح لأسرة قحطان بزيارته وهو حق اصيل لأهله وذويه وتستمر في اخفاءه طول ال 8 سنوات منذ اختطافه وتضع كل مرة اشتراطات جديدة".
 
وأكد المسؤول الحكومي "موقفنا واضح منذ ستوكهولم انه لا يجب تسيس هذا الملف الانساني ولا نقبل المتاجرة بمعاناة المختطفين والاسرى والتلاعب بمشاعر ذويهم، ولكن مليشيا الحوثي تصر اصرار عجيب وغريب على العرقلة والتعطيل لا غير".
 
وجاء حديث المسؤول الحكومي، رداً على اتهامات أطلقها رئيس لجنة الاسرى الحوثية، عبد القادر المرتضى، اتهم فيها الجانب الحكومي برفض عرضاً قدموه عبر الوسيط الاممي بالكشف عن مصير عدد من أسراهم المقاتلين مقابل الكشف عن السياسي "قحطان" الذي تم اختطافه من منزله بصنعاء.
 
ويعد السياسي محمد قحطان، أحد أبرز السياسيين اليمنيين وهو قيادي في حزب الإصلاح، تم اختطافه من منزلة في إبريل 2015 من قبل ميلشيات الحوثي وتم اخفاءه قسراً، ولا يعرف مصيرة إلى الان، وهو من القيادات اليمنية المشمولة بقرار مجلس الامن الذي يطالب الحوثيين بالإفراج عنهم دون قيد او شرط.
 
وسبق ان شملت الصفقة السابقة الافراج عن جميع القيادات اليمنية المشمولة بقرار مجلس الامن، ماعدا "قحطان" الذي يواصل الحوثيين ممارسة الاستغلال والابتزاز ضد الحكومة اليمنية التي تطالب بالكشف عن مصيرة إلى الان.
 
وتعثر اتفاق تبادل الاسرى والذي كان من المفترض ان يعقد وفدي الحكومة والحوثيين برعاية اممية في منتصف مايو الجاري، لكن ذلك لم يحدث وسط اتهامات متبادلة بعرقلة الزيارات التي من المفترض ان تسبق جولة المفاوضات.
 
وفي مطلع ابريل الماضي تبادلت الحكومة والحوثيين نحو 990 أسير ومختطف بناء على اتفاق سابق في مفاوضات سويسرا عقدت بين الجانبان لمدة 10 أيام، على ان نستكمل الشهر الجاري للوصول إلى "الكل مقابل الكل" لكن ذلك لم يحدث الى الان.