فرضت مليشيا الحوثة الإرهابية شروطا جديدة على العاملين في سوق المقاولات والعقارات، بعد أشهر من أشد ركود اقتصادي يعانيها قطاع المقاولات والبناء والعقارات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
 
وحصل "يمن شباب نت" على نسخة جديدة اليوم الأربعاء من الشروط أصدرتها المليشيا عبر الهيئة للأراضي والعقارات في صنعاء، تجبر فيها جميع العاملين في قطاع العقارات من مقاولين وبائعين، وشركات ومكاتب عقارية التحول إلى جواسيس لديها، على سوق القطاع العقاري والمقاولات، مقابل منحهم تراخيص العمل.
 
وبررت المليشيا عبر تعليماتها التي أصدرها القيادي في المليشيا المدعو هاشم الشامي، رئيس الهيئة، تلك الشروط بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
 
وتشدد الشروط الحوثية على أن تقوم شركات ومكاتب العقارات، والمقاولات بالتحري الشامل عن أي صفقة عقارية تبلغ قيمتها 10 ملايين ريال، فأكثر، وتزويد مليشيا الحوثي بها.
 
ونصت الشروط الحوثية على أن تقوم الشركات والمكاتب العقارية، بتحر دقيق عن مصدر الأموال، وهوية الجهة البائع والمشتري، ومدى علاقتهم بالجهات التي يقول الحوثة إنها عدو لهم.
 
كما يشترط الحوثة على أن تقدم جميع الشركات والمكاتب العقارية بلاغات مستمرة لوحدة الامتثال وهيئة العقارات بصورة سرية دون علم البائع والمشتري، بكل عملية بيع أو شراء.
 
كما اشترط الحوثي ايضا، على جميع الشركات أن تقدم تقارير دورية بجميع أنشطة البيع والشراء وأسبابها ودوافعها وقيمتها الحقيقية والمستفيد الحقيقي منها، كل ستة أشهر.