طالبت الحكومة اليمنية، إلى تحرك دولي حقيقي لإجبار مليشيا الحوثي على إطلاق سراح المختطفات والمخفيات قسرا في سجونها.
 
جاء ذلك في بيان لوزير الإعلام معمر الإرياني، نشره على تويتر، تطرق فيه لملف المختطفات اليمنية في سجون مليشيا الحوثي وانتهاكات المليشيا الممنهجة التي تعرضت لها النساء اليمنيات منذ بداية الانقلاب.
 
وقال الإرياني: "اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، منذ انقلابها على الدولة، مئات النساء اليمنيات من منازلهن ومقار اعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، في ظاهرة دخيلة على اليمن واليمنيين".
 
وأضاف: "تفيد الإحصائيات التي وثقتها منظمات حقوقية متخصصة أن عدد النساء المختطفات في معتقلات مليشيا الحوثي منذ الانقلاب بلغ نحو (1700) امرأة بينهن حقوقيات واعلاميات وصحفيات وناشطات، لا يزال المئات منهن قابعات خلف القضبان، فيما تم إطلاق المئات بعد الضغط على أهاليهن وأخذ تعهدات منهم بعدم مشاركتهن في الاحتجاجات المناهضة للمليشيا او الكتابة في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي".
 
وطالب وزير الإعلام، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بتحرك حقيقي وفاعل لإجبار مليشيا الحوثي الإرهابية، على إطلاق كافة المختطفات والمخفيات قسرا في معتقلاتها غير القانونية، واللاتي يعشن اوضاعا مأساوية جراء ظروف الاعتقال والمعاملة المهينة والقاسية، والحرمان من الرعاية الصحية وابسط مقومات الحياة
 
كما دعا منظمات وهيئات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء بالتضامن مع المختطفات والمخفيات قسرا، والعمل على ملاحقة قيادات وعناصر المليشيا الحوثية المتورطين في الممارسات القمعية والجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها النساء اليمنيات منذ العام 2014، باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري ضد المرأة.