ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في عدن الثلاثاء، مع السفير السعودي لليمن محمد آل جابر، جهود الوساطة السعودية لتجديد الهدنة الإنسانية والبناء عليها للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة.

وحسب وكالة "سبأ" الحكومية فأن العليمي ناقش مع السفير السعودي الوضع على الساحة اليمنية، والاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها المجلس بدعم من التحالف بقيادة الرياض.

وأشاد العليمي بالجهود السعودية الهادفة لاحلال السلام في اليمن، وتحقيق تطلعات اليمنيين في انهاء انقلاب الحوثيين على مؤسسات الدولة.

وكانت صحيفة إماراتية، قد كشفت أن منتصف مايو القادم قد يشهد إعلان هدنة من ستة أشهر تشمل ترتيبات إنسانية واقتصادية واسعة، في حال لم يتم عرقلتها من قبل ميليشيات الحوثي، وذلك ضمن خارطة طريق من ثلاث مراحل للسلام في اليمن.
 
ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن مصادر سياسية تأكيدها، استكمال النقاش حول خارطة طريق مراحل السلام في اليمن، التي يتوقع إعلان أول مرحلة منها منتصف الشهر الجاري.
 
وأشارت المصادر إلى "أن خارطة الطريق التي تم النقاش حولها خلال الفترة الماضية من قبل الوسطاء الإقليميين والدوليين، وأطراف الصراع في اليمن، وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأن الكثير من العراقيل التي وضعتها الميليشيات تم تجاوزها".
 
ووفقاً للمصادر، فإن المرحلة الأولى تبدأ "بإعلان هدنة مدتها ستة أشهر تضم بنود إنسانية واقتصادية، وتشكيل لجان مراقبة في مناطق التماس، وفتح الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء، والملاحة البحرية إلى موانئ الحديدة، تحت إشراف الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، والعمل على فتح العديد من الطرق والمعابر من بينها طرق تعز، وإطلاق عملية صرف مرتبات الموظفين وفقاً لآلية معدة خصيصاً لهذا الشأن من قبل الوسطاء الدوليين، واستكمال إطلاق الأسرى بين الجانبين".
 
وأوضحت المصادر أن المراحل الأخرى، تتعلق بالإعداد والتهيئة لمرحلة انتقالية يتم فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية تعد للمرحلة النهائية من السلام والتفاوض بشكل مباشر بين الأطراف اليمنية حول الوضع السياسي والسلاح، تحت إشراف ورعاية دولية وإقليمية.
 
وتشهد اليمن حراكا دولياً وإقليمياً واسعاً بهدف التوصل لاتفاق هدنة جديدة كمقدمة لسلام دائم يُنهي الصراع في البلاد الممتد منذ تسع سنوات.

والعام الماضي، شهدت اليمن هدنة من ستة أشهر بدأت في الثاني من أبريل 2022م وانتهت في 2 أكتوبر، بعد وضع مليشيا الحوثي العراقيل أمام تجديدها وفقا للأمم المتحدة.