أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم السبت، على معالجة شاملة لاوضاع 60 ألف من الموظفين المبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية على خلفية حرب صيف 1994، بكلفة 4 مليارات ريال شهريًا.

جاء ذلك خلال لقائه، بقصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، التي تم انشاوها بالقرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013، وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة، فقد استمع من رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة إلى احاطة موجزة حول نتائج عملها خلال الفترة الماضية بموجب قرار تشكيلها، والاجراءات المطلوبة لانفاذ توصياتها وحل هذه القضايا الحقوقية والانسانية العادلة.

كما تضمنت الاحاطة عرضا بشان القرارات اللازمة لتسوية اوضاع نحو 60 الفا من الموظفين المبعدين في المجالات المدنية والامنية والعسكرية بعد حرب صيف 1994، وبتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات ريال شهريا.

ووجه العليمي باعداد القرارات المطلوبة خلال اسبوع لتنفيذ توصيات اللجنة، واطلاق المبادرات والخطط لحشد الموارد من المصادر المحلية والاقليمية والدولية لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب القرارات ذات الصلة.

وفي وقت سابق، أكدت الحكومة أن معالجة قضية الموظفين المدنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم منذ حرب صيف 94 هي قضية محورية في معالجة القضية الجنوبية بشكل عام.

وحسب القاضي حمزة، فإن اللجنة عملت في كافة المحافظات الجنوبية وفتحت مراكز استقبال، واستقبلت ما يزيد عن 100 ألف تظلم، وتم الرفع بتوصيات بشأن 50 ألف ملف، وما زال عملها مستمر للنظر في الملفات المتبقية.

وذكّرت الحكومة بصدور قرارات جمهورية في 2013 بمعالجة وضع ما يُقارب 5500 شخص في الوظائف العسكرية، شملت إعادة إلى الخدمة لمن هم في سن يسمح لهم بذلك وأيضا صرف المستحقات وإصدار الترقيات المستحقة.