كشف الصّحفيّ المحرر حارث حميد عن شكل المحاكمات الهزليَّة التي مارستها مليشيا الحوثي ضدّهم باسم القضاء في محاكمها غير القانونيَّة في العاصمة صنعاء.

جاء ذلك، خلال جلسة استماع لشهادات الصحفيين الأربعة المفرج عنهم من سجون مليشيات الحوثي، بعد 8 سنوات من الإختطاف، نظمتها المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى".

وأوضح الصّحفي المحرر "حارث حميد" في بادي الأمر، مُورس ضغط على المحكمة الجزائيّة المتخصصة بقبول ملفات الصحفيين من قبل جهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيات رغم تحفظهاعلى ذلك.

وأضاف، بعد دخول ملفاتنا في النيابة الجزائية تم تغيير القضاة واستبدالهم بقضاة تابعون لمليشيا الحوثي الانقلابية، مشيرا إلى أنّ القاضي المكلف بمحاكمة الصحفيين كان عبارة عن أداة منفّذه لجهاز الأمن السياسي، بشهادة القاضي نفسه.

وقال حميد: تم محاكمتنا محاكمة هزلية، ومنعنا من الكلام أو الرد، وكذا منع حضور محامينا أثناء جلسات المحاكمة. 

وتابع حارث حميد، عندما طالبنا بدخول المحامي الخاص بناء رد علينا القاضي بالقول: أنا بجيب لكم محامي من عندي، وهو ما أثار ضحكنا، وقلنا له: كيف أنت غريمي وتجيب لي محامي حوثي هذا قانون ولا مثله.

ونوه الصحفي حميد إلى أن الصحفيين المختطفين استطاعوا التواصل عبر أسرهم مع المحامي "عبدالمجيد صبرة" لكنّ عناصر المليشيا رفضوا دخوله الجلسات، حتّى أنّهم استخدموا العنف ضدّه وأُخرج من القاعة بطريقة مهينة".

وأضاف: "عندما حاولنا إقناعه بأننا صّحفيون ولدينا محكمة متخصصة بهذا الشأن رد علينا: "ملفاتكم عندي من الأمن السياسي وانا هنا جهة منفذة".

وقال الصّحفي حميد "في منتصف أبريل ٢٠٢٠ تفاجئنا بصدور قرارات إعدام بحقنا، وعندما اعترضنا على القاضي وهو محمد مفلح رد علينا بالقول: هذا الذي وصلني وكان يقرأ من الجوال، مشيرا إلى وجود ملفات ورد أمام القاضي حينها لكن ليس لها علاقة بإجراءات المحاكمة.

وكانت محكمة تابعة للمليشيات الحوثيَّة أصدرت منتصف ابريل من العام 2020م، حكمًا بإعدام أربعة من الصحفيين المعتقلين وهم: عبدالخالق عمران، وأكرم الوليي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وقضى الحكم أيضًا بمعاقبة الصحفيين هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي بالسجن، ووضعهم تحت رقابة الشرطة مدّة ثلاث سنوات. 

وفي نهاية إبريل المنصرم أفرجت المليشيات عن الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام، ضمن صفقة تبادل برعايّة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر شملت 900 أسيرًا ومختطفًا من الجانبين، وسبقهم الخمسة الصّحفيّون في نهاية العام 2020. وفقا لمركز العاصمة الحقوقي.