أوضح محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور منصر القعيطي، أن السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الحوثيين من خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة بلغت نحو (450) مليار ريال يمني أي ما يعادل (1.8) مليار دولار أمريكي خلال فترة الـ 18 شهراً الماضية .

وقال القعيطي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مقر السفارة اليمنية بالرياض: سعت الحكومة اليمنية طيلة فترة الحرب وعلى وجه الخصوص في الفترة الممتدة من أغسطس 2015م وحتى أغسطس 2016م نحو تفعيل العمل المشترك مع البنك المركزي اليمني من أجل تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على حياديته وإستقلاليته ووضع حد لتبعات الحرب القائمة على الإقتصاد الوطني ومعيشة السكان إلا أنه، وللأسف الشديد، لم تكن هناك إستجابة كافية من البنك المركزي الذي أستمر في ممارسة أعماله غير القانونية في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء حيث المقر الرئيس للبنك المركزي وبقاء المنظومة المالية والمصرفية تحت هيمنتهم. 

وأضاف بحسب وكالة سبأ الرسمية"أن ذلك قد أدى إلى فقدان البنك المركزي لحياديته وإستقلاليته وتسخير جزء أساسي من موارده لتمويل المجهود الحربي للحوثيين. 

وأوجز محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور منصر القعيطي، أهم المخالفات القانونية في أعمال البنك المركزي في ظل هيمنة الحوثيين بـ إدارة حساب الحكومة في البنك المركزي بصورة مخالفة للقانون.
وقال: ظل البنك المركزي في صنعاء منذ سيطرة الحوثيين عليها يتيح لممثلي ما كانت تسمى باللجنة الثورية والعناصر المعينة من قبلها التصرف بحساب الحكومة العام في البنك المركزي بدون إعتبار لسلطة الصرف التي حددها القانون لوزير المالية" . 

وأشار إلى أن ذلك مكن الحوثيين من التصرف بالموارد العامة للدولة وفقاً لسياساتهم وقناعاتهم، وحرمان عدد واسع من موظفي الدولة من إستلام مرتباتهم، لافتاُ إلى أن البنك المركزي قام بصرف مبلغ (25) مليار ريال يمني شهرياً أي ما يعادل (100) مليون دولار أمريكي شهرياً، لمندوبين من الحوثيين سخر لدعم مجهودهم الحربي والمضاربة على العملة في سوق الصرف الأجنبي والإحتفاظ بجزء منه في خزائنهم الخاصة في صعدة وغيرها بينما بقى أفراد القوات المسلحة الموالية للحكومة الشرعية بدون مرتبات.

وأوضح القعيطي، أن البنك المركزي استمر في عقد إجتماعات متتالية في صنعاء بحضور المحافظ وبعض الأعضاء دون الإكتراث بمشاركة وحضور بقية الأعضاء ومنهم ممثلي الحكومة اليمنية في المجلس. 

وقال: ونتيجة لمساعي الحكومة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي لالتئام إجتماعات المجلس بكامل أعضائه تم التحضير لعقد إجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي في الأردن إستغرق مدة ثلاثة أشهر، وقد أثمرت هذه الجهود بعقد اجتماع للمجلس في عمّان- الأردن بحضور وزير المالية وممثل وزارة المالية وبقية الأعضاء خلال الفترة 31 يناير حتى 2 فبراير 2016م وأقر المجلس في أولى جلساته جدول الأعمال ، موقف الإحتياطيات الخارجية كما هو عليه في 31 ديسمبر 2015م ، و تطورات المالية العامة كما هو عليه في 31 ديسمبر 2015م". 

وأضاف أنه تم في الإجتماع مناقشة جميع هذه المواضيع بإسهاب والتوصل إلى نتائج جيدة (على أمل أن يشكل ذلك أساس لبناء الثقة والتغلب على العوامل المؤدية لإنهيار المنظومة المالية والمصرفية) وتم الاتفاق على تلك النتائج بالإجماع ودوِّن في محضر الإجتماع بصورة مشتركة نال قبول جميع الحاضرين. 

موضحا أنه بعد عودة المحافظ ونائبه وبعض أعضاء المجلس إلى صنعاء بشهر تقريباً تم إدخال تعديلات جوهرية في المحضر المتفق عليه وبصورة مخالفة لما كان جرى الإتفاق عليه بالإجماع وذلك بسبب هيمنة الحوثيين والعناصر الموالية لهم وتأثيرهم على أداء البنك المركزي. 
وأكد أن ذلك بالفعل بدايةً لتدهور علاقة الحكومة بالبنك المركزي وفقدان الثقة بإستقلاليته أو قدرته على الإحتفاظ بهذه الإستقلالية في ظل وجود مقره الرئيس في صنعاء الرازحة تحت هيمنة الحوثيين. 

بعد ذلك إستمر البنك المركزي في عقد سلسلة من الإجتماعات لمجلس إدارته في صنعاء دون تنسيق أو إكتراث لمشاركة وزير المالية وممثل وزارة المالية وعدم توجيه الدعوة لهما، كما تم حجب المعلومات والبيانات الدورية عن الحكومة اليمنية. 

وقال: شكلت صنعاء والحديدة طيلة فترة الحرب مركزاً للإحتفاظ بالمخزون النقدي بالعملة المحلية للبنك المركزي اليمني دون مراعاةٍ لمبدأ التوزيع العادل والآمن للإحتفاظ بالسيولة النقدية المحلية وتوزيعها في فروع البنك المركزي الأخرى خاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية. 

وأضاف: وبحكم موقع كل من صنعاء والحديدة ضمن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين فقد حرمت المحافظات الأخرى الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية من إحتياجاتها من العملة المحلية، وظلت تعاني من إنعدام السيولة النقدية المحلية اللازمة للإقتصاديات المحلية فيها وتعاني أيضاً من إختناقات شديدة في دفع مستحقات البنوك والجمهور ومرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة وشريحة واسعة من المتقاعدين.

وأكد أن الحكومة اليمنية تابعت على الدوام إدارة البنك المركزي لتوفير سيولة كافية لتلك المحافظات التي تعاني من شح في السيولة النقدية المحلية وعلى وجه الخصوص عدن وحضرموت والإلتزام بما تم الإتفاق عليه في إجتماع الأردن إلا أنها لم تلقى إستجابة كافية من البنك المركزي، وقد زادت سيطرة الحوثيين على مراكز إنتقال الأموال الوضع سوءً وظهر البنك المركزي عاجزاً عن الوفاء يإلتزاماته. 

وأشار إلى أن البنك المركزي سعي لطباعة أوراق نقدية وتوريدها إلى صنعاء بدون علم الحكومة اليمنية، موضحا طباعة النقود وخزنه وإدارته يندرج ضمن مفهوم الأمن الإقتصادي للدولة اليمنية وهو موضوع سيادي يمس في جوهر وظائف البنك المركزي وسلامة أدائه في الإقتصاد اليمني بما ينسجم مع السياسة الإقتصادية للحكومة اليمنية. 
وقال: لقد علمت الحكومة اليمنية من مصادرها الخاصة أن إدارة البنك المركزي أجرت إتصالات مباشرة مع شركة غوزناك الروسية لطباعة وتوريد (400) مليار ريال يمني وتبادل مسودة الإتفاقية بصيغتين أحدهما تحت توقيع المحافظ والأخرى تحت توقيع نائب المحافظ". 

وأشار إلى أن وثائق التراسل بين البنك المركزي في صنعاء وشركة غوزناك الروسية تشير أن الترتيبات لذلك تمت في شهر مايو 2016م بينما لم يشار في إجتماع الأردن ومراسلات البنك المركزي وإتصالاته مع الحكومة اليمنية إلى حاجته إلى طباعة أوراق نقدية. 

وقال: عندما علمت الحكومة اليمنية بذلك شفوياً من محافظ البنك المركزي في 21 يونيو 2016م تواصلت مع شركة غوزناك وتمت المفاهمة معها والإتفاق على ضرورة الحصول على موافقة خطية مسبقة صادرة عن الحكومة اليمنية ممثلة بوزير المالية بهذا الخصوص، وقد أكدت الشركة في رسالتها الجوابية للحكومة اليمنية تعليق التواصل مع البنك المركزي إلى حين التوصل إلى معالجة للموضوع". 

وأضاف: تشير المعلومات المتوفرة لدينا بأن الإحتياطيات الخارجية للبنك المركزي بالعملات الخارجية بما في ذلك الوديعة السعودية على وشك النفاد حيث إنخفضت من (5.2) مليار دولار أمريكي عشية دخول المليشيات الإنقلابية الحوثية إلى صنعاء في سبتمبر 2014م إلى أقل من (700) مليون دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2016م وهي ما تبقى من الوديعة السعودية". 

ويجدر بالإشارة إلى أن إستمرار البنك المركزي خلال العام 2015م بإستخدام الإحتياطيات الخارجية وفقاً للسياسات القائمة في دعم سعر صرف واردات السلع الأساسية من الأرز والقمح والسكر والمشتقات النفطية وحصرها في مناطق محددة تقع تحت سيطرة الحوثيين وإستغلالها من قبلهم للمضاربة بالعملة الأجنبية وأسعار المشتقات النفطية وذلك بالرغم من محدودية الموارد بالنقد الأجنبي قد عجل من تدهور الموقف الخارجي للبنك المركزي خلال فترة قصيرة. 
وأضح أنه تم تدارك ذلك في إجتماع الأردن وإدخال بعض تعديلات في سياسة دعم سعر الصرف للواردات السلعية ومركز العملة إلا أن الوقت كان متأخراً حيث أظهرت البيانات في حينه أن مستوى التدهور قد بلغ حوالي (1.5) مليار دولار أمريكي. 

وبين محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور منصر القعيطي أن مؤسسة النقد العربي السعودي قامت بالتفاهم مع الحكومة اليمنية بتسهيل إجراءات نقل فائض السيولة من النقد الأجنبي للبنوك التجارية اليمنية خاصة من الريال السعودي إلى البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية. وكان ذلك بعد تسهيل دخول شحنة السيولة من الريال السعودي إلى المملكة قادمة من البحرين في شهر يونيو 2016م. 

وقال: إلا أن البنك المركزي لم يصدر تصاريح للبنوك بالموافقة على ترحيل هذه الأموال ولم تتلقى مؤسسة النقد العربي السعودي طلبات جديدة بترحيل الدفعات المتبقية من الريال السعودي. وقد قام وزير المالية بإصدار خطاب إلى جمعية البنوك اليمنية وضح فيها الإجراءات المطلوب إستيفائها لنقل السيولة النقدية الخاصة بالبنوك اليمنية إلى المملكة العربية السعودية ". 

وأضاف: أن المعلومات المتوفرة لدينا تشير بأن البنك المركزي لم يتجاوب مع طلبات البنوك التجارية اليمنية بهذا الخصوص وعوضاً عن ذلك عرض عليها شراء الريال السعودي مقابل تغذية أرصدتها لدى البنوك المراسلة في الخارج خصماً من حسابات البنك المركزي في الخارج بالدولار الأمريكي واليورو .. ويستنتج من ذلك أن البنك المركزي يسعى إلى تحويل جزء من أرصدته في الخارج إلى أوراق نقدية بالريال السعودي والإحتفاظ بها في خزائنه.. ويقدر حجم المبلغ المستهدف لهذا الغرض نحو مليار ريال سعودي. 

وأكد القعيطي أن سيطرة الحوثيين على المنظومة المالية والمصرفية قد مكنتهم من إطالة أمد الحرب وإستخدام موارد البنك المركزي لتمويل مجهودهم الحربي وجعل الحرب ممتدة لفترة طويلة. 

وذكر أن البنك المركزي في صنعاء قد فقد حياديته وإستقلاليته، إذ أن وجود مقره الرئيسي في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الإنقلابين الحوثيين أدى إلى إستنزاف موارده بالعملة الوطنية (الريال اليمني) والنقد الأجنبي في الداخل والخارج وجعلها في خدمة مصالح الإنقلابيين وتمويل مجهودهم الحربي. 

وقال: أن متطلبات الإلتزام بالقانون رقم (14) لسنة 2000م وتعديلاته بشأن البنك المركزي اليمني وإنتهاء فترة صلاحية مجلس إدارته إستدعي بالضرورة صدور قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وفقاً للقانون. 

وتجدر الإشارة بأنه تم تعيين مجلس إدارة البنك المركزي في 6 أغسطس 2012م ووفقاً لقانون البنك المركزي فقد إنتهت فترته القانونية وبالتالي أصبح من صلاحية فخامة رئيس الجمهورية بموجب الدستور والقانون إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي.